أوامر تنفيذية جديدة من ترامب لتعزيز الحوسبة الكمية وسط استعدادات لمواجهة مخاطر التشفير المستقبلية

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرين تنفيذيين يهدفان إلى تسريع تطوير تقنيات الحوسبة الكمية في الولايات المتحدة وتعزيز جاهزية المؤسسات الفيدرالية للتعامل مع المخاطر الأمنية التي قد تفرضها الحواسيب الكمية المتقدمة مستقبلاً، بما في ذلك التحديات المرتبطة بأنظمة التشفير المستخدمة على نطاق واسع في القطاعين المالي والتقني.

ووفقاً للبيت الأبيض، تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الريادة الأميركية في مجال الحوسبة الكمية، الذي يُنظر إليه باعتباره أحد أهم المجالات التقنية القادرة على إحداث تحول جذري في الحوسبة والاتصالات والأمن السيبراني خلال السنوات المقبلة.

وأكد ترامب خلال مراسم التوقيع أن تقنيات الحوسبة الكمية تمثل الجيل القادم من الابتكار في مجالات الحوسبة والاستشعار والشبكات، مشيراً إلى دورها المتوقع في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرات العلمية والأمنية للولايات المتحدة.

ويتضمن الأمر التنفيذي رقم 14411 إطلاق مبادرة «الحاسوب الكمي لتطوير التطبيقات والعلوم الاكتشافية» (QC-ADDS)، والتي تُلزم وزارة الطاقة بتحديد المتطلبات الفنية لحاسوب كمي متقدم خلال 90 يوماً، والعمل على نشر نظام واحد على الأقل داخل منشأة أبحاث فيدرالية.

كما وجهت الأوامر التنفيذية وزارة التجارة إلى دراسة سبل تعزيز مشاركة شركات القطاع الخاص في تطوير تقنيات الحوسبة الكمية، إلى جانب تكليف عدد من الوكالات الحكومية، من بينها وكالة ناسا ووزارة الطاقة والمؤسسة الوطنية للعلوم، بوضع خطط تمتد لخمس سنوات لتطوير تقنيات الاستشعار الكمي والشبكات الكمية.

وتشمل الإجراءات الجديدة أيضاً دعم سلاسل التوريد المحلية، وتوسيع القوى العاملة المتخصصة في التقنيات الكمية، وتعزيز حماية الأبحاث الحساسة ذات الصلة بالأمن القومي.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة في ظل تنامي المخاوف بشأن التأثير المحتمل للحوسبة الكمية على أنظمة التشفير الحالية، حيث تتابع صناعة الأصول الرقمية هذه التطورات عن كثب نظراً لقدرة الحواسيب الكمية مستقبلاً على تهديد بعض آليات التشفير التي تعتمد عليها شبكات البلوكشين. وفي هذا السياق، تواصل مجتمعات تطوير شبكات رئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم دراسة واعتماد تقنيات تشفير مقاومة للحوسبة الكمية بهدف تعزيز أمن الشبكات على المدى الطويل.