أوروبا تعيد فتح ملف التشفير.. مراجعة شاملة لـ«MiCA» قد تغيّر مستقبل العملات المستقرة وDeFi

بدأ الاتحاد الأوروبي تحركًا تنظيميًا جديدًا قد يعيد رسم قواعد سوق الأصول الرقمية، بعدما أطلقت المفوضية الأوروبية مراجعة رسمية للائحة «MiCA» الخاصة بتنظيم العملات المشفرة، مع تركيز خاص على العملات المستقرة والتمويل اللامركزي والثغرات القانونية في تصنيف الأصول الرقمية.

وأعلنت المفوضية، الأربعاء، فتح مشاورة عامة تستمر حتى 31 أغسطس المقبل، بهدف جمع آراء شركات التشفير والمؤسسات المالية والمستثمرين حول مدى فعالية الإطار التنظيمي الحالي والحاجة إلى إدخال تعديلات عليه، بعد أقل من عامين على دخوله حيز التنفيذ في 2024.

وأكدت المفوضية أن أسواق الأصول الرقمية شهدت تطورات متسارعة خلال الفترة الماضية، إلى جانب تغيرات مستمرة في البيئة التنظيمية العالمية، ما يستدعي إعادة تقييم قدرة MiCA على مواكبة التحولات الجديدة في القطاع.

وتُعد هذه المراجعة أول خطوة فعلية نحو تحديث شامل قد يُعرف لاحقًا داخل الصناعة باسم «MiCA 2»، في إشارة إلى نسخة أكثر تطورًا ومرونة من القواعد الأوروبية الحالية.

وتضع بروكسل العملات المستقرة في قلب المراجعة الجديدة، خصوصًا البند المثير للجدل الذي يحظر تقديم فوائد أو عوائد لحاملي هذه العملات داخل الاتحاد الأوروبي.

وتبحث المفوضية ما إذا كان ينبغي الإبقاء على هذا الحظر أو تخفيفه، إلى جانب مراجعة قواعد الاحتياطيات والسيولة وحقوق الاسترداد والمعايير المستخدمة لتحديد العملات المستقرة «ذات الأهمية الكبيرة».