كارولاينا الجنوبية تقر قانونًا جديدًا ينظم الأصول الرقمية ويحظر المشاركة في برامج العملات الرقمية للبنوك المركزية

أقرت ولاية South Carolina الأمريكية قانونًا جديدًا لتنظيم الأصول الرقمية، يتضمن حظر مشاركة الجهات الحكومية في برامج العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، إلى جانب تعزيز حقوق الحفظ الذاتي للعملات المشفرة وتخفيف القيود التنظيمية على أنشطة البلوكشين.

ووقع حاكم الولاية Henry McMaster مشروع القانون رقم 163، الذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للأصول الرقمية وتوسيع الحماية القانونية لمستخدمي العملات المشفرة وشركات التعدين والبلوكشين.

وبموجب التشريع، لا يجوز منع الأفراد أو الشركات من قبول العملات المشفرة كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات، كما يضمن حق المستخدمين في الاحتفاظ بأصولهم الرقمية عبر المحافظ الذاتية أو المحافظ الصلبة دون فرض قيود.

كما يحظر القانون على الحكومات المحلية وحكومة الولاية فرض أي رسوم أو ضرائب إضافية على المدفوعات التي تتم باستخدام العملات المشفرة.

ويتضمن القانون بنودًا صريحة تمنع الوكالات والهيئات الحكومية في الولاية من قبول أو المشاركة في أي برامج تجريبية مرتبطة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية التي يقودها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

كما يتضمن إعفاءات تنظيمية لأنشطة تعدين العملات المشفرة وتشغيل العقد (Nodes) وبعض أنشطة البلوكشين من متطلبات تراخيص تحويل الأموال داخل الولاية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة حول مستقبل العملات الرقمية للبنوك المركزية، وسط مطالبات سياسية متزايدة بتقييد أو منع تطويرها.