Blur تعلن إغلاق واجهة التداول في نوفمبر مع انهيار حجم تداولات NFT بأكثر من 99.5%

نقلت كريبتو .نيوز إعلان منصة Blur المتخصصة في تداول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) إيقاف واجهتها الإلكترونية في 12 نوفمبر المقبل، مع استمرار عقودها الذكية على شبكة إيثريوم، في خطوة تأتي وسط تراجع حاد في نشاط سوق الرموز غير القابلة للاستبدال وانسحاب عدد من المنصات العاملة فيه أو تقليص أنشطتها.

وبالتزامن مع إغلاق واجهة التداول، ستتوقف خدمة الإقراض التابعة للمنصة Blend عن مطابقة القروض الجديدة اعتبارًا من التاريخ نفسه. وسيتعين على المقترضين سداد قروضهم بحلول ذلك الموعد، وإلا فقد تتعرض قروضهم للتعثر، فيما تعتزم المنصة توفير واجهة لاحقة تتيح سحب الأصول المتبقية.

ولا يعني إيقاف واجهة Blur اختفاء الرموز غير القابلة للاستبدال أو فقدان ملكيتها، إذ تظل الملكية مسجلة في العقود الذكية الخاصة بكل رمز على شبكة إيثريوم، بصورة منفصلة عن الموقع الإلكتروني للمنصة. ومع ذلك، فإن استمرار العقود الذكية لا يضمن استمرار خدمات البحث وإدارة الأوامر ودعم المستخدمين، ما قد يجعل التعامل مع السوق بعد الإغلاق معتمدًا على أدوات وواجهات خارجية.

ولم تعلن Blur عن واجهة بديلة حتى الآن، كما لم تقدم تفاصيل بشأن كيفية إدارة الأوامر القائمة بعد توقف الموقع الإلكتروني. وفي المقابل، أكد المشروع استمرار دور حاملي عملة BLUR في التحكم بآلية تفعيل رسوم البروتوكول، دون ضمان تفعيل هذه الرسوم مستقبلًا أو توزيع عائداتها على حاملي العملة.

ووفقًا لبيانات أوردتها CoinDesk، انخفض حجم التداول الشهري على Blur من نحو 1.43 مليار دولار في مارس 2023 إلى أقل من 7 ملايين دولار في مارس 2026، بتراجع يتجاوز 99.5%، ما يعكس الانكماش الكبير الذي شهده نشاط المنصة خلال هذه الفترة.

وكانت Blur قد عززت حضورها خلال طفرة سوق NFT في عام 2023، مستفيدة من التداول دون رسوم والحوافز المرتبطة بعملتها الرقمية، إلى جانب أدوات موجهة للمتداولين المحترفين، شملت تقديم عروض شراء لمجموعات كاملة وتنفيذ عمليات جماعية.

ويكشف قرار الإغلاق عن التحديات التي تواجه منصات NFT في ظل تراجع أحجام التداول؛ إذ لا تعني استمرارية العقود الذكية بالضرورة بقاء الخدمات التجارية المرتبطة بها. كذلك، لا تضمن أحجام التداول المرتفعة تحقيق إيرادات، خصوصًا في ظل نموذج التداول دون رسوم.

ولم يتضمن إعلان Blur بيانات مالية كاملة بشأن تكاليف التشغيل والحوافز أو خطة بديلة لمواصلة النشاط التجاري، ما يترك أسباب القرار المالية دون تفسير شامل، في وقت تتزايد فيه الضغوط على منصات الرموز غير القابلة للاستبدال.