بينانس تؤكد سلامة أصول العملاء مع بدء تطبيق قواعد MiCA في الاتحاد الأوروبي

أكدت منصة بينانس أن أصول المستخدمين في الاتحاد الأوروبي لا تزال آمنة ومحتفظًا بها بالكامل بنسبة 1:1، وذلك مع بدء سريان التغييرات التنظيمية المرتبطة بلائحة أسواق الأصول المشفرة الأوروبية (MiCA)، والتي دخلت حيز التنفيذ الكامل اعتبارًا من الأول من يوليو.

وأوضحت المنصة، في بيان نشرته عبر منصة X، أن المستخدمين المتأثرين سيواصلون الاستفادة من الخيارات التي أُبلغوا بها مسبقًا، بما في ذلك عمليات السحب والتحويل حيثما ينطبق ذلك، مؤكدة أنها تتواصل بشكل مباشر مع العملاء لإطلاعهم على الإجراءات والخطوات التالية.

وقال الرئيس التنفيذي لبينانس، ريتشارد تنغ، إن أصول العملاء "تبقى آمنة ومحمية"، مشيرًا إلى أن المستخدمين المتأثرين سيحتفظون بإمكانية الوصول إلى الخيارات المتاحة لحساباتهم بعد دخول قواعد MiCA حيز التنفيذ. كما دعا العملاء الذين لديهم استفسارات تتعلق بحساباتهم إلى التواصل مع خدمة دعم العملاء عبر القنوات الرسمية.

وتأتي هذه التصريحات مع انتهاء الفترة الانتقالية للائحة MiCA، التي تشترط حصول مزودي خدمات الأصول المشفرة على ترخيص رسمي لمواصلة تقديم خدماتهم داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت بينانس قد أبلغت بعض المستخدمين في وقت سابق بأنها قد تضطر إلى تعليق عدد من خدماتها بعد عدم استكمال متطلبات الترخيص قبل الموعد النهائي، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن أموال العملاء ستظل آمنة، وأن عمليات السحب ستبقى متاحة وفقًا للإشعارات الصادرة في كل دولة.

وبحسب تقارير سابقة، فإن الإجراءات الحالية تمثل تعليقًا مؤقتًا لبعض الخدمات، وليس انسحابًا نهائيًا من السوق الأوروبية، حيث تشمل القيود وقف استقبال الطلبات الجديدة والإيداعات وفتح الحسابات الجديدة ومنتجات التخزين (Staking) للمقيمين في الاتحاد الأوروبي، مع استمرار إتاحة سحب الأصول.

وأكدت بينانس أنها تواصل العمل مع الجهات التنظيمية لاستكمال متطلبات الترخيص، مشددة على التزامها بالحفاظ على وجودها في السوق الأوروبية، رغم التحديات التنظيمية التي واجهتها خلال عملية الامتثال لقواعد MiCA.

وفي الوقت نفسه، عزز التطبيق الكامل للائحة MiCA المنافسة بين منصات تداول الأصول المشفرة، إذ تحركت منصات مرخصة، من بينها Coinbase وOKX، لاستقطاب مستخدمي بينانس في أوروبا، مستفيدة من امتثالها للإطار التنظيمي الجديد.

واختتمت بينانس بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل التواصل المباشر مع المستخدمين المتأثرين، مع العمل بالتنسيق مع الجهات التنظيمية لضمان الامتثال الكامل للقواعد الأوروبية الجديدة واستمرار تقديم خدماتها في المنطقة.