CFTC تواصل إعداد إطار تنظيمي للعملات المشفرة رغم مصير قانون CLARITY

تواصل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) إعداد مقترحات لتنظيم هيكل سوق الأصول الرقمية، في خطوة قد تسمح لها بمواصلة أجندتها التنظيمية حتى في حال عدم إقرار الكونغرس لقانون CLARITY.

وبحسب تقرير نشره موقع Whale Insider في 20 أغسطس، قال رئيس اللجنة، سيلِغ، إن الهيئة أعدت بالفعل مقترحات تنظيمية في قطاع العملات المشفرة، ما يمنحها مسارًا لمواصلة العمل على قواعد السوق إذا تعذر استكمال التشريع في الكونغرس.

ونقل التقرير عن سيلِغ قوله إن سوق العملات المشفرة سيحصل على إطار لتنظيم هيكل السوق بغض النظر عن مصير مشروع القانون.

ولم يكشف رئيس اللجنة عن طبيعة المقترحات التي اكتمل إعدادها، أو موعد نشرها، أو نطاق القواعد التي يمكن للهيئة تطبيقها استنادًا إلى صلاحياتها القانونية الحالية. كما أن منح CFTC صلاحيات موسعة للإشراف على سوق التداول الفوري للأصول الرقمية سيظل بحاجة إلى تدخل تشريعي من الكونغرس.

وتشرف اللجنة حاليًا على أسواق المشتقات، بما في ذلك العقود الآجلة والخيارات والمقايضات المرتبطة بالأصول الرقمية، كما تتمتع بصلاحيات لمواجهة الاحتيال والتلاعب في بعض معاملات السلع الفورية. إلا أن صلاحياتها الحالية لا تمنحها مستوى الإشراف الاعتيادي نفسه على منصات تداول العملات المشفرة الفورية الذي تتمتع به تجاه منصات المشتقات المسجلة.

وفي حال عدم صدور تشريع جديد، سيتعين على أي قواعد تضعها اللجنة الالتزام بالصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون بورصة السلع. ويمكن لهذه الصلاحيات أن تتيح تنظيم بعض الجوانب المرتبطة بمنصات المشتقات والوسطاء ومتطلبات الإفصاح والعقود الآجلة للعملات المشفرة، بينما يتطلب إنشاء إطار اتحادي شامل لسوق التداول الفوري للأصول الرقمية تحركًا من الكونغرس.

ويهدف قانون CLARITY إلى إنشاء إطار لتسجيل بعض منصات تداول السلع الرقمية، وتحديد الاختصاصات التنظيمية بين CFTC وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وبموجب المشروع، ستتولى CFTC الإشراف على الأصول الرقمية التي تستوفي معايير السلع الرقمية، بينما ستحتفظ SEC بصلاحياتها تجاه الأصول المشفرة المصنفة أوراقًا مالية.

ولا تزال المفاوضات بشأن القانون مستمرة، مع استمرار الخلافات حول قضايا تشمل تنظيم التمويل اللامركزي، وقيود تضارب المصالح، والمكافآت المرتبطة بأرصدة العملات المستقرة.