Grayscale: مستقبل بيتكوين مرهون بقانون CLARITY وسياسة الفيدرالي النقدية

رأت شركة Grayscale لإدارة الأصول أن أداء بيتكوين خلال المرحلة المقبلة سيتحدد إلى حد كبير وفق مسار ثلاثة عوامل رئيسية، هي إقرار قانون CLARITY في الولايات المتحدة، والوضع المالي لشركة Strategy، واتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، محذرة من أن تعثر هذه العوامل قد يدفع العملة إلى مزيد من التراجع.

وفي مذكرة بحثية، أوضحت الشركة أن السيناريو الأساسي لديها يفترض إقرار قانون CLARITY في مجلس الشيوخ، وتحسن المركز المالي لشركة Strategy، مع تثبيت أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، معتبرة أن تحقق هذه العوامل قد يعني اقتراب بيتكوين من تسجيل القاع الحالي للدورة السوقية.

في المقابل، قال رئيس قسم الأبحاث في Grayscale، زاك باندل، إن العملة قد تتراجع بصورة معتدلة إذا لم تتحقق هذه الفرضيات، موضحًا أن السيناريو السلبي يشمل فشل تمرير قانون CLARITY خلال العام الجاري، واستمرار تقليص المديونية لدى الشركات التي تحتفظ بأصول رقمية في ميزانياتها، إلى جانب لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا بسبب استمرار الضغوط التضخمية.

وجاءت هذه التوقعات بعد هبوط بيتكوين إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار، في ظل موجة تصحيح شهدها سوق العملات الرقمية، مدفوعة بتدفقات خارجة من صناديق ETF وعمليات تصفية للمراكز ذات الرافعة المالية، ما زاد من الضغوط على الأسعار.

ورغم ذلك، استبعدت Grayscale تكرار الانخفاضات الحادة التي ميزت الدورات السابقة، والتي فقدت خلالها بيتكوين نحو 80% من قيمتها، مشيرة إلى أن الطلب المؤسسي على العملة لا يزال أكثر قوة واستقرارًا مقارنة بالدورات الماضية.

وأكدت الشركة أن قانون CLARITY يمثل أحد أهم المتغيرات التنظيمية التي يراقبها المستثمرون، إذ يهدف إلى وضع إطار قانوني فيدرالي ينظم سوق الأصول الرقمية، ويوفر قواعد أكثر وضوحًا لمنصات التداول، والمطورين، ومصدري الأصول الرقمية.

وأشارت إلى أن مشروع القانون أُدرج على جدول أعمال مجلس الشيوخ الأمريكي عقب موافقة اللجنة المختصة، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى مناقشة وإدخال تعديلات محتملة، إضافة إلى الحصول على دعم 60 عضوًا قبل إقراره النهائي.

وأضافت أن استمرار الخلافات بشأن بعض بنود المشروع، بما في ذلك تضارب المصالح، وتنظيم العملات المستقرة، وأحكام مكافحة التمويل غير المشروع، إلى جانب ازدحام الأجندة التشريعية، قد يؤخر إقراره.

وترى Grayscale أن اعتماد القانون من شأنه تقليص حالة عدم اليقين التنظيمي ودعم مشاركة المؤسسات المالية في سوق الأصول الرقمية، في حين أن أي تأخير قد يُبقي معنويات المستثمرين تحت الضغط ويزيد من حساسية بيتكوين للتطورات التنظيمية والاقتصادية.