بدأت شركات العملات الرقمية في المملكة المتحدة الوصول إلى عملية الترخيص الجديدة التي أطلقتها هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، في إطار انتقال البلاد بشركات الأصول الرقمية نحو الخضوع الكامل للرقابة والتنظيم المالي.

وقالت هيئة السلوك المالي في 30 سبتمبر إن الشركات أصبح بإمكانها تقديم طلبات الترخيص بموجب النظام الجديد الخاص بالأصول الرقمية، مشيرة إلى أن الشركات التي تخطط لمواصلة تقديم أنشطة خاضعة للتنظيم في المملكة المتحدة مطالبة بالتقدم بطلباتها بحلول 28 فبراير 2027.

ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 25 أكتوبر 2027.

وسيؤدي الحصول على الترخيص إلى إخضاع شركات العملات الرقمية لمعايير تشمل حماية المستهلكين، وحفظ أصول العملاء، ونزاهة الأسواق، والمرونة المالية. ولن تحصل الشركات التي تفشل في إثبات قدرتها على استيفاء هذه المتطلبات على إذن لتقديم خدمات الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم في المملكة المتحدة.

وقال دومينيك كاشمان، مدير الترخيص في هيئة السلوك المالي البريطانية:

“سيمنح النظام الجديد للأصول الرقمية في المملكة المتحدة المستهلكين حماية أكبر، كما سيوفر للشركات إطارًا واضحًا للعمل من خلاله. ويمكن للشركات الآن التقدم للحصول على الترخيص والبدء في الاستعداد للتنظيم.”

فتح باب طلبات ترخيص العملات الرقمية في بريطانيا

بدأت الهيئة استقبال الطلبات في الساعة 7 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة يوم 30 سبتمبر، لتبدأ بذلك فترة مدتها خمسة أشهر أمام الشركات القائمة الراغبة في الحفاظ على وضعها قبل أن تصبح القواعد الجديدة إلزامية.

وكما سبق أن أفادت تقارير crypto.news، تمتد فترة التقديم الرئيسية حتى 28 فبراير 2027.

ويمكن للشركات التي تقدم طلباتها خلال هذه الفترة مواصلة تقديم خدمات محددة للأصول الرقمية أثناء نظر هيئة السلوك المالي في طلباتها، إذا لم يصدر قرار بشأنها عند بدء سريان النظام الجديد.

وتتوقع الهيئة البت في الطلبات المقدمة خلال فترة التقديم قبل 25 أكتوبر 2027، إلا أن تقديم الطلب لا يعني الحصول على الموافقة تلقائيًا. إذ يتعين على كل شركة متقدمة استيفاء معايير الترخيص التي تحددها الهيئة.

وتصبح مسألة التوقيت أكثر أهمية بالنسبة للشركات التي لا تزال طلباتها قيد المراجعة عند دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.

فالشركة القائمة المؤهلة، والتي تقدم طلبًا خلال فترة التقديم المحددة، يمكنها مواصلة خدمة العملاء، بما في ذلك استقبال أعمال جديدة، أثناء تقييم طلبها، وذلك بموجب الأحكام الانتقالية المعمول بها.

أما الشركة التي تنتظر إلى ما بعد 28 فبراير 2027 لتقديم طلبها، فيمكنها أيضًا السعي للحصول على الترخيص، لكنها لن تحصل على المعاملة نفسها إذا ظل طلبها قيد المراجعة عند بدء تطبيق النظام.

وتوفر إرشادات هيئة السلوك المالي مسارًا انتقاليًا أكثر محدودية للشركات المؤهلة في هذه الحالة، إذ تسمح لها عمومًا بخدمة العقود التي كانت قائمة قبل دخولها المرحلة الانتقالية، بدلًا من الاستمرار في استقبال أعمال جديدة داخل المملكة المتحدة.

وقد جرى بحث هذا الاختلاف بمزيد من التفصيل قبل فتح بوابة التقديم، مع اقتراب موعد بدء فترة ترخيص شركات العملات الرقمية في المملكة المتحدة.

وأكدت الهيئة أن تقديم طلب غير مكتمل لا يمنح الشركة الوضع التنظيمي نفسه الذي تحصل عليه عند تقديم طلب صالح خلال الفترة المحددة.

التسجيلات الحالية للعملات الرقمية لن تنتقل تلقائيًا

ستضطر الشركات المسجلة حاليًا لدى هيئة السلوك المالي بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال (MLR) إلى الخضوع لعملية الترخيص الجديدة.

ويركز التسجيل الحالي بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال على متطلبات مكافحة الجرائم المالية، ولا يتحول تلقائيًا إلى ترخيص بموجب إطار قانون الخدمات والأسواق المالية (FSMA).

وقد تحتاج الشركات المصرح لها بالفعل بموجب قانون FSMA إلى طلب تعديل نطاق صلاحياتها إذا كانت تعتزم تقديم أنشطة مرتبطة بالعملات الرقمية وتشملها القواعد الجديدة.

وأعيد التأكيد على هذا المتطلب في الإرشادات النهائية التي أصدرتها هيئة السلوك المالي بشأن نطاق النظام في سبتمبر، والتي أوضحت كيفية تطبيق النظام الجديد على نماذج الأعمال المختلفة في قطاع العملات الرقمية.

وتشمل عملية الترخيص الجديدة أنشطة مثل:

إصدار العملات المستقرة المؤهلة.
تشغيل منصات تداول الأصول الرقمية.
التعامل في معاملات العملات الرقمية وترتيبها.
حفظ الأصول الرقمية.
ترتيب خدمات التخزين أو الـStaking للعملات الرقمية.

وسيتعين على الشركات تحديد الأنشطة الخاضعة للتنظيم التي تنطبق على الخدمات التي تقدمها، بدلًا من الاعتماد على وضعها التنظيمي الحالي أو وصف عام لنفسها باعتبارها شركة للعملات الرقمية.

فعلى سبيل المثال، قد تحتاج الشركة التي تدير منصة تداول وتحتفظ بأصول العملاء إلى الحصول على أكثر من تصريح تنظيمي لتغطية مختلف الأنشطة التي تقدمها.

وبالمثل، سيحتاج مُصدرو العملات المستقرة، وأمناء حفظ الأصول الرقمية، والوسطاء، وشركات التخزين إلى تحديد الأجزاء من عملياتهم التي تقع ضمن نطاق رقابة هيئة السلوك المالي.

وكانت الهيئة قد أنهت قواعدها وإرشاداتها الرئيسية الخاصة بالعملات الرقمية في 30 يونيو، بعد عدة جولات من المشاورات.

ويضع الإطار التنظيمي متطلبات تتعلق بحفظ الأصول، ورأس المال، والمرونة التشغيلية، والإفصاحات، وسلوك السوق، ومعاملة العملاء، مع تطبيق أحكام منفصلة وفقًا للخدمات التي تقدمها كل شركة.

شركات العملات الرقمية تواجه تقييمًا شاملًا للحصول على الترخيص

ستحتاج الشركات المتقدمة للحصول على الترخيص إلى تقديم معلومات تتجاوز الضوابط المطلوبة حاليًا للتسجيل بموجب نظام مكافحة غسل الأموال.

وتشمل مواد التقديم الخاصة بالهيئة مجالات مثل:

خطط الأعمال.
المساهمين المسيطرين والروابط الوثيقة.
التوقعات المالية.
الحوكمة.
أنظمة تكنولوجيا المعلومات.
ضوابط مكافحة الجرائم المالية.
مراقبة الالتزام.
إجراءات التعامل مع شكاوى العملاء.

وتختلف الأسئلة المتعلقة بالعملات الرقمية وفقًا للأنشطة والتصاريح التي تسعى الشركة للحصول عليها.

وستشكل حماية أصول العملاء جزءًا من عملية التقييم بالنسبة إلى الشركات التي تقدم خدمات الحفظ.

وستقوم الهيئة بتقييم الشركات وفقًا لمعايير تشمل حماية الأصول، والموارد المالية، وقدرتها على العمل وفق متطلبات السلوك التنظيمي المطبقة على نشاطها.

وتستعد شركات حفظ العملات الرقمية في المملكة المتحدة بالفعل لهذا التغيير التنظيمي.

فعلى سبيل المثال، أطلقت شركة CoinCorner مؤخرًا خدمة لحفظ البيتكوين مؤمنة، بالتزامن مع استعداد القطاع للإطار التنظيمي المقرر لعام 2027.

وكان أكثر من 50 شركة مدرجة في سجل هيئة السلوك المالي الخاص بشركات الأصول الرقمية في ذلك الوقت، ومن بينها Kraken وRipple وBlackRock وBNY.

لكن التسجيل في هذا السجل لا يضمن الحصول على الموافقة بموجب النظام الجديد.

وقالت هيئة السلوك المالي إنها لن تمنح الترخيص إلا للشركات التي تستوفي الحد الأدنى من معاييرها، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على الاستمرار في الالتزام بها بعد حصولها على الترخيص.

هيئة السلوك المالي تقدم الدعم قبل تقديم طلبات الترخيص

يمكن للشركات التي لم تقدم طلباتها بعد طلب اجتماعات مع هيئة السلوك المالي عبر خدمة الدعم قبل تقديم الطلب (Pre-Application Support Service)، والتي تتيح للمتقدمين المحتملين مناقشة نماذج أعمالهم وطرح الأسئلة قبل تقديم الطلب رسميًا.

وبدأت الهيئة استقبال طلبات الاستفادة من هذه الخدمة في مايو، بينما بدأت الاجتماعات في يوليو.

وتقدم الخدمة مجانًا للشركات التي تستعد للتقدم للحصول على ترخيص أو لتعديل التصاريح القائمة.

كما أصبحت الندوات الإلكترونية التي تتناول القواعد الجديدة ومتطلبات الترخيص متاحة عند الطلب، في حين حثت الهيئة الشركات على إعداد طلبات مكتملة بدلًا من الانتظار حتى نهاية فترة التقديم في فبراير.

وتظل إرشادات الهيئة بشأن نطاق النظام، والتي صدرت في سبتمبر، جزءًا آخر من عملية استعداد الشركات.

وتهدف هذه الإرشادات إلى مساعدة الشركات على تحديد ما إذا كانت أنشطتها تقع ضمن نطاق الإطار التنظيمي الجديد، قبل اختيار التصاريح التي تحتاج إليها ضمن طلبات الترخيص.

شركات أجنبية تستعد أيضًا لدخول السوق البريطانية

تستعد بعض الشركات الأجنبية أيضًا للتقدم للحصول على تراخيص بموجب الإطار التنظيمي الجديد.

وأفادت تقارير بأن Binance تخطط لتقديم طلب للحصول على ترخيص من هيئة السلوك المالي، في إطار احتمال عودتها إلى السوق البريطانية.

ومع ذلك، فإن تقديم طلب للحصول على الترخيص لا يضمن موافقة الهيئة أو الحصول على إذن لإعادة إطلاق الخدمات الخاضعة للتنظيم في المملكة المتحدة.

وحتى دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، يتعين على الشركات التي تقدم الخدمات المشمولة بلوائح مكافحة غسل الأموال الحالية الاستمرار في الالتزام بمتطلبات التسجيل القائمة.

وقالت هيئة السلوك المالي إن الشركات التي تسعى إلى التسجيل بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال بعد 30 سبتمبر ينبغي أن تتواصل مع خدمة الدعم قبل تقديم الطلب لشرح خططها.

وفي الوقت نفسه، تظل الطلبات المقدمة بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال وقانون الخدمات والأسواق المالية عمليتين منفصلتين.

هل تستطيع شركات العملات الرقمية مواصلة العمل أثناء انتظار الترخيص؟

بموجب الأحكام الانتقالية، يمكن للشركات القائمة المؤهلة التي تقدم طلب ترخيص صالحًا خلال الفترة المحددة حتى 28 فبراير 2027 الاستمرار في تقديم بعض الخدمات الخاضعة للتنظيم أثناء نظر هيئة السلوك المالي في طلباتها.

لكن هذا لا يعني أن جميع شركات العملات الرقمية ستتمكن تلقائيًا من مواصلة العمل بالطريقة نفسها. فالشركات التي تتقدم بعد الموعد المحدد قد تواجه قيودًا انتقالية أكبر، خصوصًا فيما يتعلق باستقبال أعمال جديدة في المملكة المتحدة.

كما أن تقديم الطلب لا يمثل موافقة مسبقة؛ إذ ستظل كل شركة مطالبة بإثبات قدرتها على استيفاء معايير الترخيص الجديدة قبل الحصول على التصريح النهائي.