كوريا الجنوبية تقترح قانونًا جديدًا لإدراج الأصول الرقمية ضمن منظومة إدارة أصول الدولة

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى إدراج العملات الرقمية والأصول الافتراضية ضمن الإطار القانوني لإدارة أصول الدولة، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تحديث التشريعات بما يواكب تطورات الاقتصاد الرقمي.

وخلال إحاطة سياسية عُقدت في 15 يوليو، أعلنت الوزارة أنها ستطرح قانون الأصول الوطنية الأساسي، ليحل محل النهج الحالي المستند إلى قانون أملاك الدولة الصادر عام 1950، والذي وُضع في فترة كانت فيها الأصول الحكومية تقتصر بصورة رئيسية على العقارات.

وبموجب المقترح، سيُوسع القانون الجديد نطاق الأصول الخاضعة للإدارة الحكومية ليشمل الملكية الفكرية والأصول الرقمية، مع استحداث معايير متخصصة لإدارة وتطوير كل فئة من الأصول بما يعزز كفاءة استخدامها ويزيد من قيمتها الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أن الإطار التشريعي الجديد يهدف إلى الانتقال من مفهوم إدارة الأصول القائم على الحفظ أو البيع أو التطوير التقليدي، إلى نموذج يركز على تعظيم العائد من الأصول الحكومية عبر ممارسات إدارة حديثة.

ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد الحكومة، في وقت سابق من الأسبوع، استمرار اعتماد تقنية البلوكشين كأحد محركات النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من عام 2026، إلى جانب مواصلة إعداد قانون الأصول الرقمية الأساسي، الذي يهدف إلى تنظيم قطاع الأصول الرقمية، ووضع إطار قانوني للعملات المستقرة المرتبطة بالوون الكوري، وتنظيم استخدامها في المعاملات العابرة للحدود، فضلًا عن دعم التعديلات التشريعية اللازمة لإتاحة إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) الفورية للعملات المشفرة.

وفي موازاة ذلك، تواصل كوريا الجنوبية توسيع مشاريعها المرتبطة بالبلوكشين، حيث تخطط لإطلاق برنامج تجريبي في عام 2027 لربط السندات الحكومية المرمزة بمشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، بينما تستعد مقاطعة غيونغي لإطلاق تجربة تمتد ثمانية أشهر لاختبار إصدار وتداول وتسوية العملات المستقرة، مع الاعتماد على تقنيات إثبات المعرفة الصفرية (Zero-Knowledge Proofs) وإثبات الاحتياطيات (Proof of Reserves) لتعزيز الأمان والشفافية.

ويؤكد هذا التوجه استمرار كوريا الجنوبية في بناء إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للأصول الرقمية، بما يدعم دمجها تدريجيًا في المنظومة المالية والاقتصادية للدولة.