محكمة أمريكية تمهد لمحاكمة ميشيل بوند في نوفمبر وترفض إسقاط التهم المرتبطة بتمويل حملة انتخابية

رفضت محكمة فيدرالية أمريكية طلب ميشيل بوند إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليها، وحددت التاسع من نوفمبر المقبل موعدًا لبدء محاكمتها في قضية تتعلق بمخالفات مزعومة لقوانين تمويل الحملات الانتخابية، ضمن القضايا المتبقية المرتبطة بانهيار منصة FTX.

وأصدر القاضي جورج دانيلز، في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، قرارًا يقضي بمواصلة الإجراءات القضائية ضد بوند، بعد رفض دفوعها التي استندت إلى وجود تفاهم مزعوم مع الادعاء الفيدرالي بعدم توجيه اتهامات إليها مقابل إقرار زوجها السابق، ريان سلامة، بالذنب في قضية منفصلة.

وبموجب القرار، ستواجه بوند أربع تهم مرتبطة بتمويل الحملات الانتخابية، في واحدة من آخر القضايا الجنائية الناشئة عن انهيار منصة تداول العملات الرقمية FTX، التي تقدمت بطلب الإفلاس في عام 2022.

ووفقًا للائحة الاتهام الصادرة في أغسطس 2024، يتهم المدعون الفيدراليون بوند وسلامة بتمويل حملتها الانتخابية لمجلس النواب الأمريكي في ولاية نيويورك خلال عام 2022 بصورة غير قانونية.

ويزعم الادعاء أن سلامة استخدم نحو 400 ألف دولار من الأموال المرتبطة بـFTX لدعم الحملة الانتخابية عبر معاملات وُصفت بأنها صورية، في مخالفة للقوانين الفيدرالية المنظمة للتمويل السياسي.

وتشمل التهم الموجهة إلى بوند التآمر لتقديم مساهمات سياسية غير قانونية، والتسبب في تقديم واستلام تبرعات عبر متبرعين صوريين، وقبول مساهمات انتخابية تتجاوز الحدود القانونية، إضافة إلى قبول مساهمة محظورة من شركة. وتصل العقوبة القصوى لكل تهمة إلى السجن لمدة خمس سنوات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه السلطات الأمريكية استكمال الملفات القضائية المرتبطة بانهيار FTX، بعد صدور أحكام وإدانات بحق عدد من المسؤولين التنفيذيين السابقين في المنصة، في واحدة من أبرز القضايا التي هزّت قطاع الأصول الرقمية خلال السنوات الأخيرة.