مشروع قانون CLARITY يقترب من مجلس الشيوخ وسط مساعٍ لإقراره قبل عطلة أغسطس

تتجه الأنظار إلى مجلس الشيوخ الأمريكي مع استمرار جهود قيادته لطرح مشروع قانون CLARITY للنقاش والتصويت قبل بدء العطلة التشريعية لشهر أغسطس، في خطوة قد تمثل محطة مفصلية في مسار تنظيم سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، رغم استمرار الخلافات السياسية وضيق الوقت.

وأكدت السيناتور سينثيا لوميس أن قيادة مجلس الشيوخ لا تزال تستهدف إدراج مشروع القانون على جدول الأعمال قبل مغادرة المشرعين واشنطن، مشيرة إلى أن أمام المجلس أسبوعًا واحدًا فقط لإنهاء عدد من الملفات التشريعية ذات الأولوية.

وأوضحت أن جدول الأعمال الحالي يتضمن التصويت على تعيينات حكومية، ومناقشات بشأن مشروع تمويل مؤقت للحكومة، إلى جانب ملفات تتعلق بإيران والعقوبات على روسيا، وهو ما يفرض منافسة كبيرة على الوقت المتاح داخل المجلس.

ورغم ازدحام الأجندة، أكدت لوميس أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، أبقى مشروع قانون CLARITY ضمن أولويات المجلس منذ عدة أسابيع، معربة عن ثقتها في عزمه المضي قدمًا نحو طرحه قبل بدء عطلة أغسطس.

ولم يُحسم حتى الآن الموعد النهائي لمناقشة المشروع، إذ أشارت لوميس إلى أن المجلس قد يبدأ النظر فيه خلال الأيام المقبلة أو مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدة أن إدراجه على جدول الأعمال لا يعني بالضرورة إجراء تصويت نهائي على إقراره خلال الفترة نفسها.

ويأتي هذا التحرك في وقت يواصل فيه المفاوضون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي العمل على تسوية خلافات تتعلق ببنود أخلاقية، كانت قد حالت دون التوصل إلى توافق تشريعي أوسع بشأن المشروع.

وبحسب تقارير، قدم السيناتور الجمهوري توم تيليس والسيناتور الديمقراطي روبن جاليغو صياغة معدلة إلى البيت الأبيض، تقضي بمنح سلطات الولايات صلاحية تنفيذ الحظر المفروض على إصدار أو رعاية المسؤولين الفيدراليين للأصول الرقمية، بدلاً من حصر هذه الصلاحية في المدعي العام الأمريكي.

ويُعد مشروع قانون CLARITY من أبرز المبادرات التشريعية الخاصة بقطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، إذ يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح يحدد اختصاصات الجهات الرقابية، ويوفر قدرًا أكبر من الوضوح القانوني لشركات العملات المشفرة والمستثمرين، في وقت يترقب فيه القطاع ملامح التنظيم الأمريكي خلال المرحلة المقبلة.