روسيا تعتمد إطارًا قانونيًا للعملات المشفرة وسط قيود على الاستخدام المحلي

تقترب روسيا من اعتماد تشريع جديد لتنظيم العملات المشفرة، يمنح الأصول الرقمية اعترافًا قانونيًا ويتيح استخدامها في المعاملات العابرة للحدود، مع الإبقاء على قيود صارمة تحد من وصول المواطنين إلى سوق العملات الرقمية.

وينص مشروع القانون رقم 1194918-8، المطروح للتصويت النهائي في مجلس الدوما، على تصنيف العملات المشفرة كأصول رقمية معترف بها، وترخيص منصات التداول، وإدخال الأصول الرقمية ضمن المنظومة الضريبية الروسية.

ورغم خطوة التقنين، يفرض التشريع حدودًا على الأفراد، حيث يحدد سقف شراء العملات المشفرة للمواطنين العاديين عند نحو 3,800 دولار سنويًا، إلى جانب استمرار حظر استخدامها في المدفوعات المحلية، وتقليص نطاق التداولات المباشرة بين المستخدمين.

في المقابل، يتيح القانون للشركات الروسية استخدام العملات المشفرة بشكل أوسع في التسويات الدولية مع الجهات الأجنبية، بهدف تسهيل العمليات التجارية الخارجية في ظل الضغوط والعقوبات الاقتصادية.

ويشير محللون إلى أن موسكو تتجه إلى تنظيم العملات المشفرة باعتبارها أداة مالية تخدم التجارة والاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على رقابة قوية على استخدامها من قبل الأفراد داخل البلاد.