ريبل تطالب بإطار قانوني واضح لفصل الأصول الرقمية عن الأوراق المالية

واشنطن – في تطور جديد ضمن النزاع القانوني الممتد مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، قدمت شركة ريبل (Ripple) خطابًا رسميًا إلى فرقة عمل الأصول الرقمية التابعة للجنة، دعت فيه إلى وضع معايير قانونية واضحة تحدد متى يتوقف الأصل الرقمي عن اعتباره ورقة مالية.

وجاء الخطاب، الذي نُشر علنًا عبر منصة “إكس” من قبل كبير المستشارين القانونيين في الشركة، ستيوارت ألدروني، بتاريخ 28 مايو، ردًا على تساؤل طرحته مفوضة اللجنة هيستر بيرس خلال خطابها المعنون “النموذج الجديد”، والمتعلق باللحظة التي ينفصل فيها الأصل الرقمي عن عقد الاستثمار ولا يُعامل كأداة مالية خاضعة للتنظيم.

مقترح “اختبار قانوني” لفك الارتباط

اقترحت ريبل اعتماد “اختبار قانوني” مبني على شرطين أساسيين لفصل الأصل الرقمي عن العقد الاستثماري، هما:

1. أن يكون المصدر قد قطع وعودًا مادية لم يتم الوفاء بها بعد،

2. وأن يمتلك حامل الأصل الحالي حقوقًا قانونية قابلة للتنفيذ ضد المصدر.

واعتبرت الشركة أن توفر هذين الشرطين فقط يُبرر استمرار الأصل الرقمي ضمن إطار الأوراق المالية، بينما يفترض خلاف ذلك أنه منفصل قانونيًا، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من الغموض التنظيمي ويوفر وضوحًا أكبر للمستثمرين والمطورين.

استناد إلى سوابق قانونية وأبحاث أكاديمية

استندت ريبل في خطابها إلى الورقة القانونية الصادرة عام 2022 بعنوان “الصفة الحتمية لقانون الأوراق المالية”، التي تجادل بأن الأصول الرقمية القابلة للاستبدال والمتداولة في الأسواق الثانوية لا تشكل أوراقًا مالية نظرًا لغياب العلاقة المستمرة بين المصدر والمشتري.

كما أشارت إلى حكم قضائي صدر عام 2023 في قضية SEC ضد Ripple Labs، والذي خلص إلى أن XRP لا يُعتبر ورقة مالية بحد ذاته، باستثناء بعض المبيعات المؤسسية المبكرة التي تم تصنيفها ضمن عقود استثمارية.