Strategy تعترض على قواعد MSCI المقترحة وسط مخاوف بشأن شركات خزينة الأصول الرقمية

اعترضت شركة Strategy رسميًا على منهجية اقترحتها MSCI لتصنيف الشركات التي تحتفظ بجزء كبير من أصولها في استثمارات غير تشغيلية، محذرة من أن القواعد المقترحة قد تؤثر في أهلية شركات خزينة الأصول الرقمية للإدراج في مؤشرات الأسهم العالمية.

وفي خطاب أرسلته الشركة يوم الاثنين، ووقّعه رئيس مجلس الإدارة التنفيذي مايكل سايلور والرئيس التنفيذي فونغ لي، وصفت Strategy المقترح بأنه «تمييزي وتعسفي ومضلل»، وطالبت MSCI بسحبه.

وقالت Strategy إن تطبيق المقترح لن يكون له تأثير ملموس على أعمالها، لكنه قد يلحق ضررًا كبيرًا بسمعة MSCI باعتبارها مزودًا موثوقًا ومحايدًا للمؤشرات.

وكانت MSCI قد فتحت في أغسطس مشاورات بشأن منهجية جديدة تهدف إلى تحديد الشركات التي تضم ميزانياتها العمومية نسبة كبيرة من الأصول التي تعتبرها غير تشغيلية.

وبموجب المنهجية المقترحة، ستخضع الشركات التي تمثل أصولها التشغيلية أقل من 50% من إجمالي أصولها لخمسة اختبارات مالية إضافية. وقد يؤدي استيفاء أربعة اختبارات أو أكثر إلى تصنيف الشركة باعتبارها «غير تشغيلية»، ما قد يجعلها غير مؤهلة للإدراج في مؤشرات MSCI Global Investable Market Indexes.

وتشمل الاختبارات المقترحة تقييم نسبة الأصول التشغيلية، والمصروفات، والتدفقات النقدية التشغيلية، والتغيرات في القيمة العادلة المرتبطة بالأصول المصنفة كغير تشغيلية، إلى جانب مدى اعتماد الشركة على التمويل لتجميع هذه الأصول.

وترى Strategy أن المنهجية الجديدة تعيد، بصورة مختلفة، إحياء محاولة سابقة من MSCI للتعامل مع شركات خزينة الأصول الرقمية، ووصفتها بأنها «ذريعة» لاستهداف هذا النوع من الشركات.