أعلنت وزارة المالية الروسية، تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز بنسبة 46.4% خلال فبراير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بالرغم من ارتفاعها بنسبة 22.5% خلال شهر يناير 2023.
وتراجعت إيرادات الضرائب والجمارك من مبيعات النفط والغاز الطبيعي خلال شهر يناير، حيث سجلت أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2020.
يشار إلى أن إيرادات النفط والغاز تمثل الداعم الرئيسي لخزانة الدولة، مما يشير إلى نجاح العقوبات الغربية في استهداف قطاع النفط الروسي.
وتعتمد روسيا بشكل أساسي على إيردات الطاقة، التي وصلت خلال العام الماضي إلى 11.6 تريليون روبل، أي ما يعادل 154 مليار دولار، في تمويل الإنفاق الحكومي.
يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي فرضت عقوبات صارمة ضد قطاع النفط الروسي، من بينها تحديد سعر برميل النفط الروسي عند 60 دولار.
واضطرت موسكو لبيع احتياطيات أجنبية لتغطية العجز الناتج عن العمليات العسكرية التي تقوم بها في أوكرانيا منذ أكثر من عام.
وخلال الشهر الماضي، ساهمت إيرادات النفط والغاز في الميزانية العامة للدولة بحوالي 521.2 مليار روبل، مقابل 425.5 مليار في يناير، وحوالي 971.7 مليار خلال فبراير 2022.
وأعلنت وزارة المالية الروسية الأسبوع الماضي، تحديد السعر المرجعي لخام "أورال" عند مستوى 49.56 دولار للبرميل خلال فبراير 2023، وهو أعلى قليلًا من 49.48 دولار للبرميل الذي حددته خلال يناير، لكنه أقل بكثير عن السعر الذي حددته في فبراير 2022 عند مستوى 77.16 دولار.
وتشير التوقعات إلى وصول عجز الموازنة الروسية خلال هذا العام إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل استمرار العقوبات الغربية.
مع العلم أن أي عجز إضافي سيتطلب من موسكو رفع مبيعاتها بالعملات الأجنبية، وتقليل الإنفاق والتوسع في الاقتراض، أو فرض المزيد من الضرائب.