ارتفاع عجز الميزانية البريطانية بفعل دعم الحكومة لفواتير الطاقة

تسبب دعم الحكومة لفواتير الطاقة للمنازل والشركات في زيادة عجز الميزانية للسنة المالية 2022 -2023، إلى رابع أعلى مستوى مسجل، لكنه جاء أقل من التوقعات.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن معدل الاقتراض وصل إلى 139.2 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية المنتهية في شهر مارس الماضي، ما يمثل 5.5% من إجمالي الناتج المحلي، مرتفعًا من 121.1 مليار جنيه في العام المالي 2021-2022 أي حوالي 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي. 

وفي مارس الماضي، قال مكتب مسؤولية الميزانية، الذي تعتمد الحكومة البريطانية على توقعاته، إن الاقتراض في السنة المالية الماضية سيصل إلى 152.4 مليار جنيه أي ما يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يتراجع لـ 5.1% في السنة المالية 2023 -2024. 

وعلق وزير الخزانة جيريمي هنت، على هذه البيانات قائلًا، إن المملكة المتحدة اقترضت مبالغ هائلة لدعم الاقتصاد خلال فترة وباء كورونا، والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة عقب الحرب الروسية في أوكرانيا. 

وخلال الشهر الماضي وحده اقترضت بريطانيا 21.5 مليار جنيه أي حوالي 26.9 مليار دولار، وهو أعلى من متوسط توقعات المحللين البالغ 20 مليار دولار. 

ورفعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" يوم الجمعة الماضي توقعاتها لآفاق الدين البريطاني على الأمد البعيد من سلبية إلى مستقرة، مشيرة إلى أنها لا تفكر في خفضها خلال الأشهر المقبلة، في حين أبقت على درجتها لتصنيف الدين السيادي "ايه ايه/ايه-1".

وحذرت الوكالة من المخاطر الناتجة عن الوضع المالي في بريطانيا التي مازالت تواجع ضغوط قوية مع ارتفاع الدين العام الصافي في ظل استمرار البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة وضغوط إنفاق المحتملة في ظل الانتخابات القادمة المقرر انعقادها في يناير 2025. 

وأشارت إلى أنها من المحتمل أن تقلل درجة بريطانيا إذا كان أداء ميزانيتها أضعف من المتوقع.