استقرار الاقتصاد البريطاني خلال فبراير الماضي

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعا في فبراير إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج.
لكن النمو في يناير الماضي كان أقوى مما يعتقد في البداية مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيرا يذكر على أساس شهري في فبراير الماضي.
وكان استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى نمو بنسبة 0.1 بالمئة.
وقام مكتب الإحصاءات بتعديل معدل النمو الشهري لشهر يناير الماضي إلى 0.4 بالمئة من التقدير السابق عند 0.3 بالمئة.
وتعني المراجعة أن الاقتصاد سيحتاج إلى الانكماش بنسبة 0.6 بالمئة في مارس كي يحدث الانكماش في الربع الأول من العام كما توقع بنك إنجلترا.
وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إن البيانات تظهر أن الأداء الاقتصادي كان أقوى مما كان يُعتقد.