نما الإنتاج الصناعي الصيني أكثر من المتوقع خلالنوفمبر، مما يشير إلى أن إنتاج الصناعات التحويلية ظل مستقراً حتى مع استمرار الطلب المحلي والخارجي فيالهبوط.
أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 6.6 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، وجاءت القراءة أعلى من التوقعات للنمو بنسبة 5.6 في المائة، وتسارعت من النمو بنسبة 4.6 في المائة في الشهر السابق.
وكان العامل الرئيسي وراء القراءة القوية هو الأساس المتراجع للمقارنة، بالنظر إلى أن المصانع الصينية كانت لا تزال تكافح مع عمليات الإغلاق في عصر كوفيد-19 في أواخر عام 2022.
أظهرت بيانات حديثة أن الصين انزلقت بشكل أكبر نحو تراجع التضخم في نوفمبر، في حين ظل النشاط التجاري ضعيفا.
وظل الإنفاق المحلي ضعيفا على الرغم من ضخ بكين المستمر للسيولة، ضخ بنك الشعب الصيني 1.45 تريليون يوان ما يعادل 200 مليار دولار في الاقتصاد من خلال تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل يوم الجمعة.
لكن بيانات أخرى صدرت يوم الجمعة أظهرت أن قطاعات كبيرة من الاقتصاد الصيني لا تزال تحت الضغط، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 10.1 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، لكنها خالفت توقعات النمو البالغة 12.5 في المائة.
ورغم أن مبيعات التجزئة ارتفعت بشكل مضطرد عن العام السابق، فإنها ظلت ضعيفة نسبيا، مع انخفاض الإنفاق التقديري بشكل حاد مع تحول المستهلكين إلى قدر أكبر من الحذر بشأن التوقعات الاقتصادية في الصين، وظل معدل البطالة في الصين ثابتا عند 5 في المائة.
ونما الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 2.9 في المائة، مخالفًا التوقعات البالغة 3 في المائة، حيث ظل المستثمرون حذرين من القيام باستثمارات رأسمالية كبيرة في البلاد.
وخفضت وكالة التصنيف موديز مؤخرا نظرتها للصين إلى سلبية، وأشارت إلى احتمال خفض التصنيف الائتماني للبلاد.