اليابان تعمل على الحفاظ على فائض الحساب الجاري لمدة عام

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية يوم الجمعة أن الحساب الجاري الياباني ارتفع فائضه لمدة عام كامل في يناير، إذ عزز ارتفاع أسعار الفائدة الخارجية المكاسب من حيازات السندات الأجنبية.
أشاوت البيانات أن فائض الحساب الجاري لليابان بلغ 438.2 مليار ين بما ياعدل 2.96 مليار دولار في يناير، مقارنة مع متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لعجز قدره 330.4 مليار ين خلال ىقت سابق.
جاء ذلك بعد فائض قدره 744.3 مليار ين في ديسمبر.
وأظهر تفصيل البيانات أن الصادرات انتعشت بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي في يناير، معززة بالطلب على السيارات وقطع غيار السيارات ومعدات صنع الرقائق بينما تراجعت الواردات بنسبة 12.1 في المائة مما يعكس انخفاضات الفحم والغاز الطبيعي المسال ومعدات الاتصالات.
أدت مكاسب الدخل الأولي، أو العائدات من الاستثمار المباشر السابق واستثمارات المحافظ في الخارج، إلى تسجيل اليابان فائضا في الدخل الأولي قدره 2.8516 تريليون ين.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات الحساب الجاري زيادة قياسية في حساب السفر بسبب تعزيز السياحة الداخلية.