.webp)
أفادت البيانات الصادرة عن الجهات الإحصائية في كندا اليوم الثلاثاء بتراجع النشاط الاقتصادي خلال شهر أكتوبر، في إشارة إلى تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالشهر السابق، وسط متابعة الأسواق لأداء الاقتصاد الكندي خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب الأرقام الرسمية، سجل الناتج المحلي الإجمالي الكندي انكماشًا بنسبة 0.3% على أساس شهري في أكتوبر، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.
ويأتي هذا التراجع بعد أن كان الاقتصاد قد حقق نموًا بنسبة 0.2% خلال شهر سبتمبر، ما يعكس تحولًا في الاتجاه الاقتصادي على المدى القصير.
ويُعد الناتج المحلي الإجمالي من أهم المؤشرات الاقتصادية، إذ يقيس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد بعد تعديلها وفق معدلات التضخم، ما يجعله مقياسًا شاملًا لأداء النشاط الاقتصادي ومستوى الطلب الكلي.
وتحظى هذه البيانات بأهمية كبيرة لدى المستثمرين والمتعاملين في أسواق العملات، نظرًا لتأثيرها المباشر على الدولار الكندي، حيث إن تحسن مؤشرات النمو عادة ما يدعم العملة.
في حين قد يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى زيادة الضغوط عليها وعليه، تساعد هذه الأرقام المستثمرين في تقييم أوضاع الاقتصاد الكندي وتحديث توقعاتهم بشأن السياسة النقدية واتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.







