تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا بنسبة 4% في العام الماضي، بحسب ما أظهر مسح أجرته مجموعة "إي.واي" للخدمات.
وشهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجعًا حادًا بلغ 12% بفعل تصاعد المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد وأمن الطاقة.
ومنذ جائحة كورونا، يعد هذا هو أول تراجع سنوي في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا، بعد ارتفاعات في عامي 2021 و2022.
وانخفض الاستثمار الأجنبي في منطقة اليورو بحوالي 14% عن الذروة التي بلغها في عام 2017.
وقالت الشركات التي شملها المسح، إن هذا التراجع القوي يعود إلى أسعار الطاقة المتقلبة والسياسات الداخلية المضطربة، بالإضافة إلى إدخال لوائح جديدة بصورة مستمرة في مجالات تتراوح بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة وحماية البيانات.
وأرجعت جولي تيجلاند الشريك الإداري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى المجموعة، هذا التراجع إلى الوتيرة الهائلة للتنظيمات التي دخلت حيز التنفيذ، والتي أدت إلى خلق تحديات امتثال شاقة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة.
وأضافت "لا نقول إن وضع قواعد تنظيمية أمر سيئ، إلا أن إتاحة الوقت للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعامل معها سيكون مهما".
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي اتفق من حيث المبدأ هذا الشهر على مجموعة واسعة النطاق من الإصلاحات التي تهدف إلى تدعيم اقتصاد منطقة اليورو، لكن بدت خلافات بينهم فيما يتعلق بتوفير الأموال اللازمة للقيام بذلك.