البطالة في أستراليا تظل متراجعة ولا يزال خفض أسعار الفائدة بعيداً
الأخبار الاقتصادية
منذ 18 ساعة
تباطأ نمو التوظيف في أستراليا في أكتوبر بعد أداء مرتفع، لكن معدل البطالة بقي متراجعاً وظلت الاتجاهات الأساسية صحية إلى حد ما، مما يشير إلى عدم وجود قدوم لخفض أسعار الفائدة.
كشفت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأسترالي يوم الخميس أن صافي التوظيف ارتفع بمقدار 15900 وظيفة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر، عندما ارتفع بمقدار 61300 وظيفة.
كانت هذه أقل زيادة في سبعة أشهر وجاءت أقل من توقعات السوق بزيادة قدرها 25 ألف وظيفة، لكن النمو السنوي للوظائف ظل قويا بنسبة 2.7 في المائة.
استقر معدل البطالة عند مستوى هبوطي تاريخي بلغ 4.1 في المائة، وهو نفس المستوى منذ أبريل، في حين تراجع معدل المشاركة إلى 67.1 في المائة من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 67.2 في المائة.
أكد بنك أستراليا الوطني يوم الخميس دعوته إلى خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي حتى مايو بدلاً من فبراير نظراً للقوة الإجمالية في سوق العمل.
ترجح بنوك أسترالية كبرى أخرى أن يكون شهر فبراير هو بداية دورة التيسير النقدي.
وقال محللون في بنك NAB في مذكرة: "بالنظر إلى تدفق البيانات حتى الآن، يبدو من غير المرجح الآن أن يكون لدى بنك الاحتياطي الأسترالي ثقة كافية في مسار التضخم بحلول ذلك الوقت. هناك خطر حقيقي من بقاء أسعار الفائدة ثابتة حتى عام 2025".
كان رد فعل السوق ضعيفاً، حيث لم يظهر تغير يذكر على الدولار الأسترالي عند 0.6485 دولار أمريكي، كما ظلت العقود الآجلة للسندات لأجل ثلاث سنوات ثابته عند 95.78.
حافظت الأسواق على رهاناتها على أن أول تخفيف للسياسة النقدية في أستراليا من المتوقع أن يكون في مايو أو يوليو من عام 2025.
أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سياسته مستقرة لمدة عام الآن، متوقعاً أن سعر الفائدة النقدي الحالي البالغ 4.35 في المائة ارتفاعًا من 0.1 في المائة أثناء الوباء، محيد بما يكفي لإبقاء التضخم عند نطاقه المستهدف البالغ 2-3 في المائة مع الحفاظ على مكاسب التوظيف.
تباطأ التضخم العام إلى 2.8 في المائة في الربع الثالث، لكن ذلك كان بسبب التخفيضات الحكومية على أسعار الكهرباء فقط، وظل التضخم الأساسي مرتفعا عند 3.5 في المائة.
أظهر تقرير الوظائف أن ساعات العمل زادت بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر، وهي زيادة للشهر الخامس على التوالي، في حين تراجع معدل البطالة الجزئية بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 6.2 في المائة.
كشفت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأسترالي يوم الخميس أن صافي التوظيف ارتفع بمقدار 15900 وظيفة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر، عندما ارتفع بمقدار 61300 وظيفة.
كانت هذه أقل زيادة في سبعة أشهر وجاءت أقل من توقعات السوق بزيادة قدرها 25 ألف وظيفة، لكن النمو السنوي للوظائف ظل قويا بنسبة 2.7 في المائة.
استقر معدل البطالة عند مستوى هبوطي تاريخي بلغ 4.1 في المائة، وهو نفس المستوى منذ أبريل، في حين تراجع معدل المشاركة إلى 67.1 في المائة من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 67.2 في المائة.
أكد بنك أستراليا الوطني يوم الخميس دعوته إلى خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي حتى مايو بدلاً من فبراير نظراً للقوة الإجمالية في سوق العمل.
ترجح بنوك أسترالية كبرى أخرى أن يكون شهر فبراير هو بداية دورة التيسير النقدي.
وقال محللون في بنك NAB في مذكرة: "بالنظر إلى تدفق البيانات حتى الآن، يبدو من غير المرجح الآن أن يكون لدى بنك الاحتياطي الأسترالي ثقة كافية في مسار التضخم بحلول ذلك الوقت. هناك خطر حقيقي من بقاء أسعار الفائدة ثابتة حتى عام 2025".
كان رد فعل السوق ضعيفاً، حيث لم يظهر تغير يذكر على الدولار الأسترالي عند 0.6485 دولار أمريكي، كما ظلت العقود الآجلة للسندات لأجل ثلاث سنوات ثابته عند 95.78.
حافظت الأسواق على رهاناتها على أن أول تخفيف للسياسة النقدية في أستراليا من المتوقع أن يكون في مايو أو يوليو من عام 2025.
أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سياسته مستقرة لمدة عام الآن، متوقعاً أن سعر الفائدة النقدي الحالي البالغ 4.35 في المائة ارتفاعًا من 0.1 في المائة أثناء الوباء، محيد بما يكفي لإبقاء التضخم عند نطاقه المستهدف البالغ 2-3 في المائة مع الحفاظ على مكاسب التوظيف.
تباطأ التضخم العام إلى 2.8 في المائة في الربع الثالث، لكن ذلك كان بسبب التخفيضات الحكومية على أسعار الكهرباء فقط، وظل التضخم الأساسي مرتفعا عند 3.5 في المائة.
أظهر تقرير الوظائف أن ساعات العمل زادت بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر، وهي زيادة للشهر الخامس على التوالي، في حين تراجع معدل البطالة الجزئية بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 6.2 في المائة.
هل تحتاج مساعدة او لديك استفسار؟