أعلن البنك الدولي موافقته على تمويل إضافي بـ 300 مليون دولار لفقراء لبنان، عبر تقديم مدفوعات نقدية لمساعدة الأسر التي تكافح لمواجهة الانهيار الاقتصادي التاريخي للبلاد. وأصدرت المؤسسة بيان اليوم الجمعة، قالت فيه إن التمويل الجديد يأتي بعد عامين من موافقة البنك الدولي على قرض بحوالي 246 مليون دولار، لتقديم مساعدات نقدية طارئة لمئات الآلاف من الدولة، التي يصل عدد سكانها لـ 6 ملايين نسمة. يشار إلى أن لبنان يمر في الوقت الحالي بأزمة اقتصادية ومالية، حيث إن أكثر من ثلاثة أرباع اللبنانيين يعانون من الفقر. وقال جان كريستوف كاريت، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولي، إن التمويل الإضافي سيساعد الحكومة في الاستجابة للاحتجاجات المتزايدة للأسر التي تعاني من الفقر بسبب الأزمة المالية والاقتصادية. ومن جانبه، قال البنك الدولي، إن التمويل الإضافي سيساهم في توفير تحويلات نقدية إلى 160 ألف أسرة لمدة عامين، ومن بين هؤلاء المستفيدون الحاليون. وأشار إلى أن الأسر المؤهلة ستحصل على 145 دولار لكل أسرة، لافتة إلى إن إدارة المشروع تتم بشكل مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية وبرنامج الغذاء العالمي. ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية وحتى الآن، خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها، مما جعل العديد من سكان لبنان بحاجة للمساعدة، بجانب مليون لاجئ سوري. ومنذ انهيار الليرة، قدمت الأمم المتحدة مساعدات كثيرة للاجئين بالليرة اللبنانية، وقبل التغيير المعلن هذا الأسبوع، كانت كل عائلة من اللاجئين تحصل على 8 ملايين ليرة كحد أقصى كل شهر، أي ما يعادل 80 دولار. وصرح مسؤولي المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي، أن التراجع الكبير في قيمة الليرة، وزيادة التقلبات في سعر الصرف، بالإضافة إلى الضغوط القوية على المزود المالي في توفير كميات كبيرة من النقد بالليرة اللبنانية، أدى إلى هذا التغيير.