أوضح البنك المركزي الأسترالي يوم الاثنين إن التوقعات الاقتصادية تخضع بشكل كبير من عدم اليقين، وهو أحد الأسباب التي دفعت صناع السياسات إلى البقاء على مسارهم بشأن أسعار الفائدة وسط ترقب المزيد من البيانات.
أشار نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي 'أندرو هاوزر" في كلمة ألقاها إن التضخم ظل ثابتاً جزئياً نتيجة وجود طاقة فائضة أقل في الاقتصاد مقارنة بما كان يعتقد في السابق، رغم أن التقديرات كانت مرة أخرى عرضة للخطأ.
لهذا السبب جاءت أحدث توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي تشير بأن التضخم الأساسي، الذي بلغ 3.9 في المائة في الربع الثاني من العام، من المحتمل أن ينخفض فقط إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2 إلى 3 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بعد أكثر من عام.
أضاف هاوزر إلى أن التغيير في الافتراض كان قليلاً نسبيا مقارنة بالنطاق الهائل من عدم اليقين بشأن هذه التوقعات.
في بعض الحالات، قد يدفعك عدم اليقين إلى أن تكون أقل نشاطًا بينما تنتظر المزيد من البيانات، أو تحاول تجنب إثارة المخاطر القصوى من خلال أفعالك الخاصة.
كما أضاف أن هناك خطراً يتمثل في إمكانية ارتفاع معدل البطالة بشكل أسرع من المتوقع، وأن يرتفع الاستهلاك بشكل أقوى استجابة لزيادة متوقعة في ثروات الأسر.
أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سياسته ثابتة منذ نوفمبر، معتقدًا أن سعر الفائدة النقدي الحالي البالغ 4.35 في المائة مقيد بما يكفي لجلب التضخم إلى الهدف مع الحفاظ على مكاسب التوظيف.
كان بعض المحللين قد رجحوا أن أسعار الفائدة لم تكن مرتفعة بما يكفي، لكن إحجام بنك الاحتياطي الأسترالي عن رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر جعل معظم الاقتصاديين يتطلعون إلى خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل، على غرار البنوك المركزية الكبرى الأخرى.
تراهن الأسواق الآن على تخفيف السياسة النقدية بحلول نهاية العام، بعد أن أشارت مؤخرا إلى وجود خطر زيادة أخرى في أسعار الفائدة.