أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا في فبراير الماضي ليصل إلى 67.1%، مقارنة بـ 64.9% في يناير الماضي.
ووصل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية إلى 4.5% على أساس شهري، في ظل الانخفاض شبه المتواصل في سعر الليرة التركية.
وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 71.1%، وزادت أسعار النقل بحوالي 78%، والصحة بـ 81.25%، وأسعار التعليم بنسبة 91.8%، كما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنحو 94.8%.
وبالرغم من هذه الأرقام المرتفعة، إلا أن خبراء الاقتصاد في مجموعة أبحاث التضخم طعنوا بصحة هذه الأرقام الرسمية، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وصل إلى 122% على أساس سنوي.
بالرغم من الزيادات المنتظمة في الرواتب ومعاشات التقاعد، إلا أن التضخم في تركيا ظل مرتفعًا قبل أسبوع واحد من بداية شهر رمضان، الذي غالبًا ما يصاحبه زيادة في إنفاق العائلات.
وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن نتائج سياسات مكافحة التضخم ستبدأ في الظهور في نهاية العام الجاري.
كان البنك المركزي التركي قد اتجه مؤخرًا لرفع أسعار الفائدة من 8.5% إلى 45% في محاولة للتغلب على الضغوط التضخمية.
وقرر البنك في اجتماعه الأخير في نهاية الشهر الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 45%، مما ينذر بقرب انتهاء دورة التشديد النقدي.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن التضخم السنوي سيظل مرتفعًا في الأشهر القادمة، بفعل تأثيرات سنة الأساس، بالإضافة إلى عدم ظهور نتائج السياسة النقدية المتشددة، لكنه سيتراجع خلال الـ 12 شهرًا التالية.
وتوقع شيمشك، تراجع عجز ميزان المعاملات التجارية إلى ما بين 30 و35 مليار دولار خلال الفترة من فبراير ومارس.