تباطأ التضخم في أستراليا إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر في يوليو مع بدء تطبيق التخفيضات الحكومية على فواتير الكهرباء، لكن التقدم في الحد من ارتفاع الأسعار في أماكن أخرى جاء مخيباً للآمال ودفع الأسواق إلى تقليص فرص خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب.
كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك قفز بمعدل سنوي بلغ 3.5 في المائة في يوليو، بانخفاض عن 3.8 في المائة في يونيو.
جاء الرقم أعلى من التوقعات البالغة 3.4 في المائة، مما ساعد الأسواق إلى إطالة احتمالات أول تخفيف من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي في نوفمبر قليلا إلى 48.4 في المائة، من 58 في المائة من قبل.
قفز الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.6803 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى تقريباً هذا العام، كما زاد عائد السندات لأجل ثلاث سنوات أربع نقاط إلى 3.559 في المائة.
على أساس شهري، بقي مؤشر أسعار المستهلك ثابتا في يوليو مقارنة بشهر يونيو، حيث تراجعت أسعار الكهرباء بنسبة 6.4 في المائة، وتراجعت أسعار البنزين بنسبة 2.6 في المائة، لكن زادت أسعار الإيجارات والمواد الغذائية والغاز.
في الواقع، كان التباطؤ في التضخم الرئيسي عائد إلى دعم الكهرباء من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، والذي بدأ في ولاية كوينزلاند وغرب أستراليا الشهر الماضي، ومن المقرر أن تتبعه ولايات وأقاليم أخرى اعتباراً من أغسطس، وفقا لهيئة الإحصاء.
انخفض مؤشر أسعار المستهلك من دون السلع المتقلبة والسفر لقضاء العطلات إلى 3.7 في المائة، وهو أدنى قراءة منذ أوائل عام 2022، مقارنة بـ 4.0 في المائة في السابق.