سجل العجز التجاري الأمريكي استقراراً في مارس الماضي، ليصل قرب أعلى مستوى له في نحو عام، حيث شكل العجز الكبير عبئًا على المؤشر الرسمي لقياس النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وأظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الخميس، أن إجمالي العجز التجاري بلغ 69.4 مليار دولار في مارس، وهو نفس المستوى تقريبًا البالغ 69.5 مليار دولار في فبراير. واتسعت الفجوة التجارية في أوائل عام 2024 بعد انخفاضها في العام السابق إلى أدنى مستوى منذ ما قبل الوباء، وكان مستوى العجز في فبراير هو الأعلى منذ أبريل 2023. ولعبت أسعار النفط المرتفعة دورًا في اتساع العجز، لكن الأمريكيين اشتروا المزيد من السلع المستوردة أيضًا، وهو ما يشير عادة إلى وجود اقتصاد صحي، ويأتي في ظل انخفاض أسعار السلع المستوردة بسبب قوة الدولار. وتسبب العجز التجاري في خفض 0.9 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، مما دفع معدل النمو إلى بلوغ 1.6%، وهي المرة الأولى منذ عام ونصف العام التي يتراجع فيها دون مستوى 2%