قالت المفوضية الأوروبية، إن من المتوقع تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو هذا العام، بشكل أسرع مما كان متوقعًا في التقديرات السابقة، في ظل التأثير المحدود لاضطراب حركة التجارة في البحر الأحمر على الاقتصاد.
وتوقعت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، تباطؤ معدل التضخم إلى 2.5% هذا العام، مقارنة بـ 2.7% في التوقعات السابقة الصادرة في فبراير الماضي، كما توقعت نمو اقتصاد منطقة اليورو بحوالي 0.8% العام الجاري.
لكن المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني قال إن تلك التوقعات غير مؤكدة خاصة في ظل استمرار حربين في الجوار، الحرب الروسية في أوكرانيا، والصراع في قطاع غزة.
جاء تلك التوقعات في ظل تباطؤ أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين، بفضل الأرقام الجيدة المسجلة بداية العام الجاري.
وتقترب معدلات التضخم من المستوى المستهدف البالغ 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، والذي سيؤثر بشكل قوي على قرار صناع السياسة النقدية بشأن البدء في خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في يونيو.
وأشارت المفوضية إلى أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع ويصل إلى مستواه المستهدف في وقت أبكر في العام المقبل مما كانت ذكرته التقديرات السابقة المعلن عنها في 15 فبراير الماضي.
وفي العام القادم، تعول بروكسل على زيادة الأسعار بنسبة 2.1% في الدول العشرين التي تتقاسم العملة الموحدة مقارنة بـ 2.2% حتى الآن.