
سجل الدين الفيدرالي الأمريكي مستوى قياسيًا يقارب 38.42 تريليون دولار، مقتربًا من تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 38.5 تريليون دولار مع بداية العام الميلادي الجديد.
ويعكس هذا الرقم سرعة متزايدة في الاقتراض، إلى جانب ارتفاع مستمر في تكاليف الفائدة على الدين العام.
وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، خلال ندوة استضافتها الجمعية الاقتصادية الأمريكية في عطلة نهاية الأسبوع، من تزايد الدين الأمريكي، مشيرة إلى أن هذا المسار التصاعدي قد يدفع الدين إلى ما يقارب 150% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثين عامًا المقبلة، مما يشكل تحديًا طويل الأجل للاقتصاد الوطني.
وأكدت لجنة تضم كبار الاقتصاديين أن ارتفاع الدين الفيدرالي يمثل مخاطر طويلة الأجل، مشيرة إلى أن إدارة هذا الدين ستكون واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي.
وتشمل هذه المخاطر احتمال أن يدفع حجم الدين الكبير الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على أسعار فائدة منخفضة لتقليل تكاليف خدمة الدين، بدلاً من استخدام السياسة النقدية للسيطرة على التضخم.
من جهته، توقع مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي أن يبلغ العجز الفيدرالي لهذا العام حوالي 1.9 تريليون دولار، وأن يصل إجمالي الدين إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت التقديرات إلى أن الدين قد يرتفع ليصل إلى 118% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، ما يعكس تحديات مالية كبيرة أمام الحكومة الأمريكية في المستقبل القريب.






