بيان الفيدرالي الأمريكي: البنك يثبت الفائدة ويشدّد على متابعة التضخم وسوق العمل

أصدرت لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بيانها اليوم الأربعاء،

مؤكدة استمرار مراقبتها عن كتب للتطورات الاقتصادية والمالية

وتوضيح أبرز توجهاتها السياسية للنصف الأول من العام الحالي.

وتشير المؤشرات الاقتصادية الحالية إلى نمو النشاط الاقتصادي

بوتيرة قوية، على الرغم من أن المكاسب في سوق العمل لا تزال

محدودة نسبيًا، فيما حافظ معدل البطالة على استقراره دون

تغييرات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، بينما يستمر التضخم عند

مستويات مرتفعة نسبيًا.

وأوضح البيان أن الفيدرالي يسعى لتحقيق هدفين أساسيين: الأول

يتعلق بالوصول إلى أقصى قدر من التوظيف، والثاني بالحفاظ على

معدل التضخم عند مستوى 2% على المدى الطويل.

ومع ذلك، لا تزال التوقعات الاقتصادية محاطة بدرجة من الغموض،

خاصة مع عدم وضوح تأثير الأحداث الجيوسياسية في منطقة

الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي.

وأكدت اللجنة أنها تتابع المخاطر التي قد تؤثر على مهامها

المزدوجة، سواء على صعيد سوق العمل أو استقرار الأسعار، مع

التركيز على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة

على التضخم.

وفي هذا السياق، قرر الفيدرالي الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر

الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.5% و3.75%، بما يعزز

الأهداف الاقتصادية في المرحلة الراهنة.

وأشار البيان إلى أن أي تعديل مستقبلي في سعر الفائدة سيعتمد

على تقييم دقيق للبيانات الاقتصادية الجديدة، ومراجعة التغيرات

في التوقعات، وموازنة المخاطر المحتملة مع التزام واضح بإعادة

التضخم إلى مستهدفه البالغ %2 وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.

كما أكدت لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي استمرار مراقبتها

لتأثير البيانات الاقتصادية على التوقعات المستقبلية، والاستعداد

لتعديل السياسة النقدية عند ظهور أي مخاطر قد تعرقل تحقيق

أهدافها.

وتعتمد اللجنة في قراراتها على مجموعة واسعة من المؤشرات

تشمل بيانات سوق العمل مستويات التضخم وتوقعاته، بالإضافة

إلى التطورات المالية والاقتصادية العالمية، لضمان اتخاذ قرارات

دقيقة ومتوازنة.