أصدر مكتب الإحصاء الكندي اليوم الجمعة، بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال شهر مارس الماضي، وللربع السنوي الأول من هذا العام، والتي جاءت متباينة إلى حد واضح، بماو يوضح استمرار تضرر النشاط الاقتصادي بالبلاد خلال الفترة. وبحسب البيانات فقد تراجع اقتصاد كندا في تحقيق نمو خلال شهر مارس الماضي، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات الأسواق التي رجحت تسجيل مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.0%، فيما كانت القراءة السابقة لشهر فبراير أوضحت نمو الاقتصاد بنسبة 0.2%. وعلى أساس ربع سنوي، حقق الاقتصاد الكندي نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قدر بنسبة 0.4%، مقارنة بالربع السنوي الأخير من العام الماضي حيث سجل النمو الاقتصادي نحو 0.2% وتمت مراجعتها هبوطا إلى 0%. أما على أساس سنوي، جاءت بيانات النمو الاقتصادي السنوي داخل كندا سلبية للغاية، ودون توقعات الأسواق، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل 1.7%، بأسوأ من توقعات الأسواق التي أشارت لنمو الاقتصاد بنسبة 2.2% خلال الربع السنوي الأول من العام، علما بأن كندا حققت نموا بنسبة 1% بالربع الرابع من عام 2023، وتمت مراجعتها هبوطا لتسجل نموا بنسبة 0.1% فقط.