بيان السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا الصادر اليوم
الأخبار الاقتصادية
منذ شهر
قرر بنك إنجلترا عقب اجتماعه اليوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.00%.
وأوضح بيان لجنة السياسة النقدية لكى البنك أهم الأمور التي سنوضحها في النقاط التالية:
كانت نتيجة تصويت لجنة السياسة النقدية على قرار الإبقاء على أسعار الفائدة هي 8-0-1 مقابل التوقعات 7-0-2 (العضو دينجرا كانت الوحيدة الراغبة في خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس).
أشار البنك أنه يجب توخي الحذر وعدم خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بشكل مفرط.
يعتقد معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية أن النهج التدريجي لخفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً.
وأشار البنك أن هناك توقعات حول استمرار التضخم المرتفع دفعت أولئك الذين صوتوا لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للتصويت لهذه النتيجة، وبالرغم من ذلك فقد اعتبر أغلب الأعضاء أن موقف السياسة النقدية الحالي يعد مناسباً.
ستحتاج السياسة النقدية إلى الاستمرار في المنطقة المقيدة لفترة كافية من أجل ضمان وصول التضخم لهدف 2%.
وأضاف البيان أن بنك إنجلترا يحتاج إلى مراقبة مخاطر استمرار التضخم عن كثب، وسوف تقرر لجنة السياسة النقدية الدرجة المناسبة من التقييد في السياسة النقدية في كل اجتماع.
اتخذت لجنة السياسة النقدية السياسة النقدية لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%، وبما يساعد على استدامة النمو والتشغيل.
تتبنى لجنة السياسة النقدية نهجاً متوسط الأجل قائم على التوقعات لتحديد الموقف النقدي المطلوب لتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
صوتت اللجنة بالإجماع على خفض مخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية المخصصة لأغراض السياسة النقدية، والممولة من خلال إصدار احتياطيات البنك المركزي، بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، إلى إجمالي 558 مليار جنيه إسترليني.
بلغ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك 2.2% في أغسطس، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% مع انخفاض تراجع انخفاض أسعار الطاقة؛ ويظل معدل التضخم في الخدمات مرتفعاً عند 5.6%.
تباطأ نمو متوسط الدخل الأسبوعي إلى 4.9%.
بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.6٪ في الربع الثاني من عام 2024، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.3٪ في الربع الثالث. ارتفع استهلاك الأسر بشكل متواضع، في حين انخفض الاستثمار في الأعمال والإسكان.
مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي مختلطة، حيث أظهرت مبيعات التجزئة تقلبات، لكن مؤشرات سوق الإسكان تعززت، وهو ما انعكس في ارتفاع الموافقات على الرهن العقاري.
من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك قليلاً بحلول نهاية العام بسبب التغيرات في أسعار الطاقة، في حين تظل التوقعات الاقتصادية العامة متفائلة بحذر وسط حالة عدم اليقين المستمرة.
وأوضح بيان لجنة السياسة النقدية لكى البنك أهم الأمور التي سنوضحها في النقاط التالية:
كانت نتيجة تصويت لجنة السياسة النقدية على قرار الإبقاء على أسعار الفائدة هي 8-0-1 مقابل التوقعات 7-0-2 (العضو دينجرا كانت الوحيدة الراغبة في خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس).
أشار البنك أنه يجب توخي الحذر وعدم خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بشكل مفرط.
يعتقد معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية أن النهج التدريجي لخفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً.
وأشار البنك أن هناك توقعات حول استمرار التضخم المرتفع دفعت أولئك الذين صوتوا لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للتصويت لهذه النتيجة، وبالرغم من ذلك فقد اعتبر أغلب الأعضاء أن موقف السياسة النقدية الحالي يعد مناسباً.
ستحتاج السياسة النقدية إلى الاستمرار في المنطقة المقيدة لفترة كافية من أجل ضمان وصول التضخم لهدف 2%.
وأضاف البيان أن بنك إنجلترا يحتاج إلى مراقبة مخاطر استمرار التضخم عن كثب، وسوف تقرر لجنة السياسة النقدية الدرجة المناسبة من التقييد في السياسة النقدية في كل اجتماع.
اتخذت لجنة السياسة النقدية السياسة النقدية لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%، وبما يساعد على استدامة النمو والتشغيل.
تتبنى لجنة السياسة النقدية نهجاً متوسط الأجل قائم على التوقعات لتحديد الموقف النقدي المطلوب لتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
صوتت اللجنة بالإجماع على خفض مخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية المخصصة لأغراض السياسة النقدية، والممولة من خلال إصدار احتياطيات البنك المركزي، بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، إلى إجمالي 558 مليار جنيه إسترليني.
بلغ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك 2.2% في أغسطس، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% مع انخفاض تراجع انخفاض أسعار الطاقة؛ ويظل معدل التضخم في الخدمات مرتفعاً عند 5.6%.
تباطأ نمو متوسط الدخل الأسبوعي إلى 4.9%.
بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.6٪ في الربع الثاني من عام 2024، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.3٪ في الربع الثالث. ارتفع استهلاك الأسر بشكل متواضع، في حين انخفض الاستثمار في الأعمال والإسكان.
مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي مختلطة، حيث أظهرت مبيعات التجزئة تقلبات، لكن مؤشرات سوق الإسكان تعززت، وهو ما انعكس في ارتفاع الموافقات على الرهن العقاري.
من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك قليلاً بحلول نهاية العام بسبب التغيرات في أسعار الطاقة، في حين تظل التوقعات الاقتصادية العامة متفائلة بحذر وسط حالة عدم اليقين المستمرة.
هل تحتاج مساعدة او لديك استفسار؟