"باول" أمام الكونجرس الأمريكي: نتعهد بخفض معدل التضخم.. وهناك نية لرفع الفائدة بوتيرة أعلى

أدلى رئيس الفيدرالي الأمريكي منذ قليل بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي بشأن وضع الاقتصاد الأمريكي ومسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

حيث أشار "باول" في شهادته بأن الاقتصاد الأمريكي مر بأزمات عديدة وعلى رأسها أزمة كورونا، والتوترات الجيوسياسية وغيرها من الأزمات، كما أن الأسعار داخل الولايات المتحدة شهدت ارتفاعاً قوياً خلال الفترة الأخيرة مخترقة معظم القطاعات الموجودة داخل الدولة.

وأوضح "جيروم باول" بأن رفع الفائدة لم يظهر على الاقتصاد في الوقت الحالي، حيث أن كبرى الشركات داخل الولايات المتحدة حققت أرباحاً قوية بالرغم من ارتفاع معدل الفائدة. 

وأكد بأنه يمكن خفض التضخم من خلال إضعاف الطلب، كما أن خطوات الفيدرالي لتهدئة الاقتصاد مهمة ولكنها غير كافية، وأوضح بأن أموال ومدخرات المواطنين انخفضت بشكل كبير بسبب التضخم. 

مشيراً بارتفاع أسعار الغذاء والكهرباء بحوالي 20%، كما أن الإجراءات والانفاق خلال وباء كورونا تسبب في هذه الموجة التضخمية. 

وأوضح بأن هدف الفيدرالي الأمريكي هو استعادة ثقة المواطنين الأمريكي، وسيحدث ذلك من خلال انخفاض التضخم. 

وأكد بأن الفيدرالي الأمريكي من الواجب عليه رفع الفائدة بقوة للسيطرة على التضخم المرتفع، وقال بأن البنك يرغب في معرفة الإجراءات التشريعية اللازمة والتي يجب على الكونجرس اتخاذها لكبح التضخم. 

الفيدرالي الأمريكي يتفهم بأن التضخم يسبب أذي كبير للكثير من المواطنين، كما أن البنك يبذل قصارى جهده للسيطرة على التضخم، حيث أن معدلات التضخم المرتفعة استمرت لفترة أطول من المتوقع. 

وأضاف بأن التضخم بدأ في الاعتدال خلال الفترة الأخيرة ولكنه لا يزال مرتفع، التضخم الأساسي بدأ في الانخفاض بشكل واضح.

هناك مؤشر ضئيل على تراجع التضخم حتى الآن في الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان، وفي حالة خفض معدل التضخم إلى 2% ، نحتاج إلى تضخم أقل في الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان، وعلى الأرجح بعض التراجع في سوق العمل. 

من المتوقع أن يكون هناك زيادات بشكل مستمر في الفائدة حتى يتم الوصول إلى المستوى المستهدف للتضخم عند 2% .

وقال "باول" بأن سوق العمل لا يزال قوياً رغم رفع الفائدة، كما أن من أهم أهداف البنك الأمريكي هي استعادة استقرار الأسعار، وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل. 

وأضاف بأن هناك أزمة بين العرض والطلب وهذا سبب في ارتفاع التضخم.