بيان لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا

قرر بنك إنجلترا منذ قليل تثبيت معدل الفائدة البريطانية للمرة الرابعة على التوالي خلال اجتماعها الأخير لهذا العام، كما تناولت اللجنة ما يلي :
قالت أن بنك إنجلترا يضع السياسة النقدية المناسبة لتحقيق هدف التضخم عند مستويات 2%، وبطريقة تساعد في دعم النمو وتشغيل العمالة.
كما صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 6-3 للحفاظ على سعر الفائدة البنكي عند 5.25%، وفضل ثلاثة أعضاء زيادة سعر الفائدة البنكية بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 5.5%.
وأضافت أنه من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي ثابتا على نطاق واسع في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يعكس ضعف العرض المحتمل نسبيا. 
ومن المتوقع ظهور درجة متزايدة من الركود الاقتصادي اعتبارا من بداية العام المقبل، وذلك بحسب ما هو وارد في توقعات تقرير السياسة النقدية لشهر نوفمبر الماضي مع اشتراط المسار الضمني في السوق لسعر الفائدة البنكي الذي يظل عند 5.5% حتى الربع الثالث من عام 2024 ثم ينخفض تدريجيا إلى 4.5% بحلول نهاية عام 2026. 
في التوقع الأكثر، قد يعود التضخم إلى هدف 2% بحلول نهاية عام 2025 وينخفض إلى ما دون الهدف بعد ذلك.
واصل بنك إنجلترا الحكم على أن المخاطر التي تهدد توقعات التضخم تميل إلى الجانب الصعودي، حيث بلغ متوسط التوقعات للتضخم نحو 2.2% و1.9% على مدى عامين وثلاثة أعوام.
كان نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي أعلى مما كان متوقع في تقرير نوفمبر الماضي.
لقد انخفض التضخم في منطقة اليورو والولايات المتحدة بسرعة أكبر مما كان متوقع. 
لا تزال هناك مخاطر تصاعدية على التضخم نظرا للأحداث في الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط والغاز.
كان النمو الاقتصادي البريطاني ثابتا خلال الربع الثالث من عام 2023، بما تماشى مع توقعات تقرير نوفمبر، وانخفض بنسبة 0.3% في أكتوبر الماضي.
يتوقع بنك إنجلترا بأن يكون النمو الاقتصادي البريطاني مستقراً على نطاق واسع خلال الربع الرابع وخلال الأرباع القادمة.