تعرف على بيان الفائدة الصادر من قبل المركزي الكندي منذ قليل

تعرف على بيان الفائدة الصادر من قبل المركزي الكندي منذ قليل
أعلنت لجنة السياسة النقدية داخل بنك كندا اليوم الأربعاء إبقاء سعر الفائدة دون تغيير ليستقر عند 4.50%. كما استقر سعر فائدة البنك إلى 4.75%، استقر سعر فائدة الليلة الواحدة عند 4.5%. كما يواصل بنك كندا سياسة التشديد الكمي.
وأوضح البنك في بيانه اليوم بأن ارتفاع التضخم في العديد من الدول جاء بسبب انخفاض أسعار الطاقة، وعودة سلاسل التوريد العالمية إلى طبيعتها، وتشديد السياسة النقدية.
وأكد البنك بأن أسواق العمل مازالت متشددة وتشير مقاييس التضخم الأساسي في العديد من الاقتصادات المتقدمة إلى ضغوط أسعار مستمرة، وبخاصة للخدمات.
كان النمو الاقتصادي العالمي أقوى مما كان متوقع.
وتوقع البنك بأن يتباطأ النمو الأمريكي بشكل كبير في الأشهر المقبلة، مع ضعف خاص في القطاعات المهمة للصادرات الكندية.
يتوقع تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك في أبريل ارتفاع النمو العالمي بنسبة 2.6% هذا العام، وحوالي 2.1% في عام 2024 ، وحوالي 2.8% في عام 2025.
في كندا، لا يزال الطلب يتجاوز العرض ولا يزال سوق العمل ضيق.
يبدو بأن النمو الاقتصادي في الربع الأول كان أقوى مما كان متوقع في يناير، مع انتعاش في الصادرات ونمو قوي في الاستهلاك.
في حين أن مسح توقعات الأعمال الذي أجراه البنك يشير إلى أن النقص الحاد في العمالة بدأ يهدأ، لا يزال نمو الأجور مرتفعا مقارنة بنمو الإنتاجية.
وأكد البنك في بيانه عن استمرار ضعف نشاط سوق الإسكان.
يتوقع بنك كندا بأن يؤدي تراجع الطلب الأجنبي إلى تقييد الصادرات والاستثمار التجاري.
من المتوقع بأن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيف حتى نهاية هذا العام قبل أن يرتفع بشكل تدريجي في العام المقبل.
هذا يعني بأن الاقتصاد سينتقل إلى فائض العرض في النصف الثاني من هذا العام.
يتوقع بنك كندا بأن ينمو الاقتصاد الكندي بنسبة 1.4% هذا العام و 1.3% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.5% في عام 2025.
انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى 5.2% في فبراير، وكانت مقاييس البنك المفضلة للتضخم الأساسي أقل بقليل من 5%.
يتوقع بنك كندا بأن ينخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بسرعة إلى حوالي 3% في منتصف هذا العام ثم ينخفض بشكل تدريجي إلى هدف 2% بحلول نهاية عام 2024.
مع ذلك، فإن إعادة التضخم إلى ما تبقى من الطريق إلى 2% قد يكون أكثر صعوبة لأن توقعات التضخم تنخفض ببطء، وتضخم أسعار الخدمات ونمو الأجور لا يزالوا مرتفعين.