الرسوم الأمريكية تكبح نمو اليابان وتدفع اقتصادها نحو الانكماش مجددًا

أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة "رويترز" أن الاقتصاد الياباني يتجه نحو تسجيل أول انكماش له منذ ستة فصول متتالية، في ظل التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات اليابانية، ما أدى إلى تراجع الصادرات وإضعاف النشاط الصناعي خلال الربع الثالث من عام 2025.

وبحسب نتائج المسح، الذي شمل 18 خبيراً اقتصادياً، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد نمو بلغ 2.2% في الربع السابق.

وأشار المحللون إلى أن هذا الانكماش يعكس تراجعاً ملحوظاً في أداء قطاعات التصنيع والتصدير، التي تمثل ركائز رئيسية للاقتصاد الياباني.

وأوضح المشاركون في الاستطلاع أن الصادرات اليابانية تأثرت بشدة جراء الرسوم الأمريكية، حيث ساهم صافي الصادرات في خفض نحو 0.3 نقطة مئوية من معدل النمو خلال الفترة، في حين ساهم تراجع الاستثمارات في المخزون والقطاع السكني بمزيد من الضغوط على النشاط الاقتصادي المحلي.

وتأتي هذه التطورات بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين طوكيو وواشنطن في يوليو الماضي، والذي نصّ على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات اليابانية إلى الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن هذه النسبة أقل من تلك التي كانت مهددة بالفرض سابقاً (27.5% على السيارات و25% على معظم السلع الأخرى)، إلا أنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالمعدل السابق البالغ 2.5% فقط، مما زاد من تكاليف التصدير على الشركات اليابانية وأضعف قدرتها التنافسية في الأسواق الأمريكية.

ويرى محللون أن استمرار هذه السياسة التجارية التقييدية قد يضغط أكثر على الاقتصاد الياباني في الأشهر المقبلة، خاصة إذا تراجعت وتيرة الطلب العالمي أو تباطأت الاستثمارات الصناعية، ما قد يدفع الحكومة اليابانية إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لدعم النمو واستقرار الأسعار.