ثقة المستهلكين الأمريكيين تتراجع في نوفمبر إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين بسبب الإغلاق الحكومي

ثقة المستهلكين الأمريكيين تتراجع في نوفمبر إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين بسبب الإغلاق الحكومي

تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بشكل حاد خلال شهر نوفمبر، لتقترب من أدنى مستوياتها التاريخية، في ظل تزايد المخاوف من تداعيات الإغلاق الحكومي المطول على الاقتصاد المحلي. ويعكس هذا التراجع حالة القلق التي تسود بين الأسر الأمريكية بشأن الأوضاع المالية الشخصية والآفاق الاقتصادية في المستقبل القريب.

وبحسب التقديرات الأولية للمسح الشهري الصادر عن جامعة "ميشيغان"، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 50.3 نقطة مقارنة بـ53.6 نقطة في أكتوبر، أي بتراجع نسبته 6.2% على أساس شهري، ونحو 29.9% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.

وتمثل هذه القراءة الأدنى منذ يونيو 2022، عندما سجل المؤشر أدنى مستوى له في تاريخه الممتد لعقود.

وأظهرت بيانات المسح أن مؤشر تقييم الأوضاع الاقتصادية الحالية تراجع بنسبة 10.8% ليصل إلى 52.3 نقطة، في حين انخفض مؤشر توقعات المستهلكين بشكل طفيف إلى 49 نقطة مقابل 50.3 نقطة في الشهر السابق.

وقالت مديرة المسوح الاستهلاكية في الجامعة، جوان شو، إن الانخفاض الكبير في الثقة يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع تقييم الأفراد لأوضاعهم المالية الحالية بنسبة 17%، إضافةً إلى انخفاض توقعاتهم بشأن الأداء الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة بنسبة 11%.

وأوضحت أن تأثير الإغلاق الحكومي، المستمر منذ أكثر من شهر، كان العامل الأبرز وراء هذا التدهور في المزاج الاستهلاكي، حيث تزايدت المخاوف من تداعياته على الدخل وفرص العمل والنشاط الاقتصادي.

وأشارت شو إلى أن التراجع في الثقة شمل جميع الشرائح الاجتماعية، سواء من حيث الفئة العمرية أو مستوى الدخل أو الانتماء السياسي، ما يعكس انتشار القلق العام في المجتمع الأمريكي بشأن الاتجاهات الاقتصادية المقبلة.

وفيما يتعلق بالتضخم، أظهر المسح ارتفاع توقعات المستهلكين لمعدل التضخم خلال العام القادم إلى 4.7% مقارنة بـ4.6% في أكتوبر، بينما تراجعت التوقعات طويلة الأجل إلى 3.6% من 3.9%.

وعلى الرغم من ذلك، تظل هذه المعدلات أدنى من متوسط القراءات المسجلة خلال العام الماضي ومن الذروة التي بلغها المؤشر في أبريل 2025، ما يشير إلى توقعات معتدلة نسبياً بشأن الأسعار على المدى الطويل.