أشار الفيدرالي الأمريكي في بيانه أن المؤشرات الأخيرة تفيد أن نمو النشاط الاقتصادي قد تباطأ من وتيرته القوية في الربع الثالث من هذا العام. اعتدلت مكاسب الوظائف منذ وقت سابق من العام لكنها ظلت قوية، وظل معدل البطالة منخفض. كما أوضح البيان تراجع التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفع، مضيفاً أن النظام المصرفي الأمريكي قوي ومرن. من المرجح أن تؤثر الظروف المالية والائتمانية الأكثر صرامة للأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم ولكن لا يزال مدى هذه التأثيرات غير مؤكد. يظل الفيدرالي الأمريكي منتبه للغاية لمخاطر التضخم. يسعى الفيدرالي الأمريكي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم يستقر عند مستوى 2% على المدى الطويل. سيواصل الفيدرالي الأمريكي تقييم المعلومات الإضافية وآثارها على السياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، سيواصل الفيدرالي الأمريكي خفض حيازاته من سندات الخزانة وديون الوكالة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، كما هو موضح في خططها المعلنة مسبقا. الفيدرالي الأمريكي يلتزم بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%. في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، سيواصل الفيدرالي الأمريكي مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وسيكون مستعدا لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافه. سيأخذ الفيدرالي الأمريكي في اعتباره مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.