تعرف على ملخص بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا اليوم

صوتت لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا منذ قليل بأغلبية 7-2 على زيادة سعر الفائدة المصرفية بمقدار 0.25% إلى 4.50%.
حيث تسعى لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لتلبية هدف التضخم البالغ 2%، وبطريقة تساعد على الحفاظ على النمو والتوظيف.
تم تحديد توقعات اللجنة المحدثة للنشاط والتضخم في تقرير السياسة النقدية المصاحب لشهر مايو، وهي مشروطة بمسار ضمني في السوق لسعر البنك الذي يصل إلى ذروته عند حوالي 4.75% في الربع الرابع من عام 2023 قبل إنهاء فترة التوقعات عند ما يزيد قليلاً عن 3.5%.
أشارت اللجنة بأن معدل التضخم العام في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو انخفض على الرغم من استمرار ارتفاع مقاييس التضخم الأساسية.
من المتوقع بأن يظل الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة ثابت خلال النصف الأول من هذا العام، على الرغم من أنه من المتوقع بأن ينمو الناتج الأساسي الذي يستثني التأثير المقدر للإضرابات وعطلة البنوك الإضافية بنسبة بسيطة.
أكد البنك البريطاني بأن النشاط الاقتصادي كان أقل ضعف من المتوقع خلال فبراير الماضي.
وأضاف من المتوقع الآن بأن يبقى معدل البطالة أقل من 4% حتى نهاية عام 2024، قبل أن يرتفع خلال النصف الثاني من فترة التوقعات إلى حوالي 4.5%.
كان تضخم مؤشر أسعار المستهلكين قد بلغ 10.2% في الربع الأول من عام 2023 وهو أعلى من المتوقع، وذلك في ظل الارتفاع المفاجئ أعلى من المتوقع في وقت لأسعاى السلع الأساسية وأسعار المواد الغذائية.
تزال هناك شكوك كبيرة حول الوتيرة التي سيعود بها تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بشكل مستدام إلى هدف 2%.
يدرك بنك إنجلترا بأنه ستكون هناك مناسبات ينحرف فيها التضخم عن الهدف نتيجة للصدمات والاضطرابات.
تعرض الاقتصاد لسلسلة من الصدمات الكبيرة والمتداخلة، حيث ستضمن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا مع استمرار التعديل على هذه الصدمات، عودة تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط.
تعمل لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا على ضمان بأن توقعات التضخم ترتكز على هدف 2%.
هذا وقد صوتت اللجنة في اجتماع اليوم الاجتماع على زيادة سعر الفائدة المصرفية بمقدار 0.25%، إلى 4.5%.
ستقوم لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بتعديل سعر الفائدة عند الضرورة لإعادة التضخم إلى هدف 2% بما يتماشى مع اختصاصها.