تعرف على نتائج محضر الفيدرالي الأمريكي وتوقعات الفائدة المقبلة، وما تأثيرها على الذهب؟

شمل محضر الفيدرالي الأمريكي الذي صدر خلال الأسبوع الجاري، العديد من الأمور والتي غيرت توقعات الأسواق بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي للفترة المقبلة، وكذلك توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية ومعدلات رفع الفائدة الأمريكية. 

حيث طلب جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي من نائب محافظ الفيدرالي الأمريكي تقديم تحديث حول التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي. 

قال نائب محافظ الفيدرالي الأمريكي عن التطورات بما في ذلك تلك التطورات في بنك سيليكون فالي، وبنك سيجنيتشر ، وكريدي سويس والذين شهدوا انهيارات خلال الفترة الماضية وكان لهم تأثيراً كبيراً على الأسواق المالية حول العالم. 

كما تحدث عن الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والوكالات التنظيمية الأخرى رداً على ذلك. 

تحدث نائب محافظ الفيدرالي الأمريكي عن أن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن، وأشار إلى أنه سيقود مراجعة للإشراف والتنظيم لبنك سيليكون فالي، وأن نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيطبق ما تم تعلمه من المراجعة لتعزيز ممارساته الرقابية والتنظيمية حسب الاقتضاء. 

أعضاء الفيدرالي الأمريكي ناقشوا احتمالية الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال اجتماع مارس الماضي. 

أعضاء الفيدرالي الأمريكي توقعوا حدوث ركود اقتصادي معتدل في وقت لاحق من هذا العام. 

أعضاء الفيدرالي الأمريكي اتفقوا على أن رفع الفائدة هو المناسب. 

لاحظ الأعضاء بأن نمو الأجور كان لا يزال أعلى بكثير من المعدلات التي تتوافق مع تحقيق هدف التضخم الأمريكي عند 2%، الكثير من الأعضاء يعتقدون بأن الطلب على العمالة يتجاوز المعروض بشكل كبير. 

بعض الأعضاء لاحظوا الانخراط نحو ارتفاع مخاطر التضخم. كان من المرجح أن يؤثر تشديد الائتمان على الطلب، بما قد يساعد في تحقيق هدف التضخم. 

هناك أدلة قليلة على هدوء وتيرة التضخم في الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان.​ مازال تضخم أسعار المستهلكين مرتفع، حيث بلغ معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي حوالي 5.1% على أساس سنوي في يناير. 

تشير البيانات إلى أن النمو الاقتصادي الأمريكي انتعش خلال الربع الأول من العام الجاري. أظهر التضخم علامات قليلة على التراجع في ظل تحسن أوضاع سوق العمل. تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يشهد نموا ضعيفا، وقد تتراجع الأوضاع في سوق العمل. 

من المتوقع حدوث تباطؤ حاد في التضخم الأساسي خلال العام المقبل. توقع الأعضاء انخفاض تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي والأساسي على حد سواء قرب 2% في العامين المقبلين. 

يرى أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن التطورات في القطاع المصرفي قد تؤثر بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي والتضخم، أشار أعضاء الفيدرالي إلى أن فترات الركود التاريخية المتعلقة بمشاكل السوق المالية قد تكون أكثر حدة واستمرارية من متوسط فترات الركود. 

اتفق المشاركون على أن سوق العمل لا يزال منغلق للغاية، حيث انتعشت مكاسب الوظائف بوتيرة قوية في يناير وفبراير، وظل معدل البطالة منخفض، توقع أعضاء الفيدرالي بأنه في ظل السياسة النقدية المناسبة، ستتحقق ظروف العرض والطلب في سوق العمل توازن أفضل بمرور الوقت، وهو الأمر الذي يخفف من الضغوط التصاعدية على الأجور والأسعار. 

اتفق المشاركون على أن التضخم مرتفع بشكل غير مقبول، وعلق أعضاء الفيدرالي الأمريكي على أن بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى تقدم أبطأ من المتوقع في خفض التضخم. لاحظ أعضاء الفيدرالي الأمريكي بشكل عام بأن التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي قد زادت من مستوى عدم اليقين المرتفع بالفعل المرتبط بتوقعاتهم للنشاط الاقتصادي وسوق العمل والتضخم. 

اتفق المشاركون على أن التضخم ظل أعلى بكثير من هدف اللجنة على المدى الطويل وهو 2% وأن البيانات الأخيرة عن التضخم قدمت إشارات قليلة على أن ضغوط التضخم كانت تنحسر بوتيرة كافية لإعادة التضخم إلى 2 بالمائة بمرور الوقت. 

أشار المشاركون إلى أن التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي من المحتمل تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات، وتؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. اتفق جميع أعضاء الفيدرالي على أنه من المناسب رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5%.

كما اتفق جميع المشاركين على أنه كان من المناسب الاستمرار في عملية تخفيض حيازات الأوراق المالية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.  

أشار العديد من الأعضاء إلى أنهم نظروا فيما إذا كان من المناسب الحفاظ على الفائدة ثابته في هذا الاجتماع، وأشاروا إلى أن القيام بذلك سيتيح المزيد من الوقت لتقييم الآثار المالية والاقتصادية للتطورات الأخيرة في القطاع المصرفي والتشديد التراكمي للسياسة النقدية. 

أكد الأعضاء بأن الإجراءات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ساعدت على تهدئة الأوضاع في القطاع المصرفي وتقليل المخاطر على المدى القريب للنشاط الاقتصادي والتضخم. 

توقعات الأعضاء بشأن الفائدة المقبلة: رأى هؤلاء المشاركون أنه من المناسب زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بسبب ارتفاع التضخم وقوة البيانات الاقتصادية الأخيرة والتزامهم بخفض التضخم إلى هدف اللجنة على المدى الطويل البالغ 2%.

أشار بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أنه في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وقوة البيانات الاقتصادية الأخيرة ، فإنهم كانوا سيعتبرون أن زيادة 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف ستكون مناسبة في هذا الاجتماع. 

أكد أعضاء الفيدرالي الأمريكي على أهمية مراقبة المعلومات الواردة عن كثب وتقييم الآثار المترتبة على قرارات السياسة النقدية المستقبلية. 

عقب صدور هذه النتائج كان الذهب أول الفائزين من هذه البيانات التي لاقت ترحاباً كبيراً في سوق المعادن النفيسة، وذلك بسبب تصريحات أعضاء اللجنة لتوقعات برفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فقط، الأمر الذي ساهم في هبوط قوي للدولار الأمريكي وارتفاع المعدن الأصفر نظراً لوجود علاقات عكسية بينهما، بالإضافة إلى أنه ملاذاً أمناً يلجأ إليه المستثمرون أثناء حالة التقلبات الاقتصادية. 

ومع نهاية تداولات أمس الخميس ارتفع المعدن الأصفر بشكل قوي للغاية عقب صدور البيانات الأمريكية والتي جاءت سلبية للغاية بعد صدور محضر الفيدرالي الأمريكي وتوقعات برفع الفائدة بنسبة بسيطة أو توقفها خلال اجتماعه المقبل. 

حيث ارتفع الذهب بنسبة 1.24% مسجلاً مستويات 2040 دولار للأوقية وهى الأعلى على الإطلاق.

كما أن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي من أهم الأسباب التي ساعدت على ارتفاع الذهب خلال اليوم، حيث استقر الدولار عند مستويات 101 نقطة. هذا ولا تزال تزال أسعار الذهب تجد دعما خلال تعاملات اليوم من صدور نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الصادرة أمس الأربعاء والتي عززت المخاوف حيال الركود الاقتصادي الأمريكي وبخاصة في ظل توقعات أعضاء الفيدرالي الأمريكي بحدوث ركود اقتصادي معتدل هذا العام، وهذا كان سبباُفي دعم الطلب على الذهب باعتباره ملاذ اَمن.