أظهر تقرير لغرفة التجارة الأمريكية في "شنغهاي" تراجع ثقة الشركات الأمريكية العاملة في الصين إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. تسعى الشركات الأمريكية في الوقت الحالي بشكل كبير إلى نقل استثماراتها خارج الصين، بفعل التوترات التجارية الحادة بين البلدين. أدى قرار الحكومة الصينية برفع سياستها الصارمة لمواجهة فيروس كورونا في نهاية العام الماضي، إلى خلق موجة من الوفرة الاستهلاكية، إلا أن ضعف الاستهلاك والأزمة الحادة التي شهدها قطاع العقارات الصيني، بالإضافة إلى الطلب الضعيف على الصادرات الصينية أدى لعرقلة عملية التعافي. وأضاف تقرير الغرفة التجارية الأمريكية، إن العام الجاري كان من المفترض أن يكون هو العام الذي تنتعش فيه ثقة وتفاؤل المستثمرين بعد سنوات طويلة من التوترات والتقلبات بسبب قيود كوفيد-19. وأشار إلى أن تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، والتوترات الجيوسياسية أثروا سلبًا على ثقة المستثمرين، كما أن التوترات التجارية بين واشنطن وبكين أدت لزيادة الضغوط على الشركات الأمريكية. في نهاية العام الماضي، قررت السلطات الصينية إلغاء الإجراءات والقيود الصارمة التي فرضتها لفترة طويلة في إطار حربها ضد وباء كورونا. بالرغم من ذلك، فإن الاستهلاك الضعيف وأزمة قطاع العقارات وتراجع الطلب على الصادرات الصينية أدى لعرقلة الانتعاش الاقتصادي. في يونيو 2022، توقعت الشركات حدوث انتعاش بعد إنهاء القيود المتعلقة بفيروس كوفيد-19، ولكن الآن بعد مرور عام على تلك التوقعات، فإن البيانات الاقتصادية جاءت أضعف وأقل من التوقعات. وقال شون شتاين، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، كنا نعتقد أن هناك انتعاش حقيقي مستدام في الصين، ولكن سقطت الكثير من الأوهام.