ضمن خطتها لدعم الاقتصاد.. الصين تخفض معدل الاحتياطي الإلزامي للمصارف

أعلنت الحكومة الصينية الجمعة خفض معدل الاحتياطي الإلزامي المفروض على البنوك الاحتفاظ به، وذلك في إطار خطتها لدعم الاقتصاد المتعثر.

ومن شأن تلك الخطوة أن تتيح ضخ حوالي 142.6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية، مما سيساعد في تعافي الاقتصاد.

وكان البنك المركزي الصيني قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن عزمه اللجوء إلى هذا الخفض، وذلك بعد اجتماع عقده القادة الصينيون، وأكدوا خلاله أن هناك مشكلات جديدة في اقتصاد البلاد.

وأعلن رئيس البنك المركزي الصيني يوم الثلاثاء، أن يكين تنوي اتخاذ عدة إجراءات لتحفيز الاقتصاد، من بينها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ومازالت الصين تتوقع نموًا قدره 5% العام الجاري، لكن المحللون يروا أن هذا الهدف متفائلًا جدًا في ظل العقبات العديدة التي تواجه الاقتصاد.

يذكر أن معدل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحق للبنوك أن تتصرف بها بل يجب أن تظل محتفظة بها لدى المصرف المركزي.

تعاني الصين من أزمة حادة في القطاع العقاري ظهرت منذ سنوات، بجانب ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وتباطؤ استهلاك الأسر.

ومازالت وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من التوقعات، بعد مرور أكثر من عام ونصف على رفع القيود الصحية التي فرضتها الدولة لمكافحة وباء كورونا، وتسببت في نتائج كارثية على اقتصاد البلاد.

وفي منتصف سبتمبر، أعلنت بكين أنها سترفع تدريجيًا اعتبارًا من العام القادم، سن التقاعد القانوني، وهو إجراء غير مسبوق منذ عقود طويلة.