بخلاف التوقعات، قرر صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة، في محاولة للتغلب على الضغوط التصخمية.
ورفع المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، لتصل إلى 50%، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى تثبيت الفائدة التركية عند مستواها الحالي البالغ 45%.
وخلال فبراير الماضي، أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع معدل التضخم في تركيا ليسجل 67.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ 64.9% في يناير الماضي.
وعلى أساس شهري، وصل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الذي يزداد بفعل التراجع شبه المستمر في سعر صرف الليرة التركية، إلى 4.5%.
وكشفت البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 71.1%، وزيادة أسعار النقل بحوالي 78%، والصحة بـ 81.25%، وارتفعت أسعار التعليم بنحو 91.8%، كما زادت أسعار الفنادق والمطاعم بمقدار 94.8%.
وكان المركزي التركي قد قرر في اجتماع فبراير الماضي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي دون أي تغيير عن 45%، في خطوة توافق توقعات السوق آنذاك.
وقال صناع السياسة النقدية قبل اجتماع فبراير الماضي، إن المركزي التركي قد يشدد سياسته النقدية في حال ظهور احتمال حدوث تدهور كبير في توقعات التصخم.
وكانت هذه المرة الأولى التي يثبت فيها البنك المركزي أسعار الفائدة منذ مايو الماضي، حين تخلى عن دورة التيسير النقدي وبدء حملته في التشديد ورفع الفائدة في يونيو.
وكان وزير المالية التركي، محمد شيمشك، قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الحكومة مستمرة في تشديد السياسة النقدية من أجل مساعدة البنك المركزي على السيطرة على التضخم.