على عكس التوقعات.. المركزي الروسي يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ عام 2003

على عكس المتوقع، قرر صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي الروسي رفع أسعار الفائدة إلى 21%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2003، في محاولة لاحتواء التضخم المرتفع الذي يعاني منه الاقتصاد الروسي.

وعقب هذا القرار، تجاوزت مستويات الفائدة الحالية تلك المستويات القياسية التي تم إقرارها في فبراير 2022، حين بدأت موسكو حربها في أوكرانيا.

وكان من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الروسي برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 20%.

وقال المركزي الروسي في بيان، إن المزيد من تشديد السياسة النقدية أمر مطلوب وضروري لضمان عودة المعدل التضخم إلى المستوى المستهدف وخفض توقعات التضخم.

وأضاف، على المدى المتوسط مازال ميزان مخاطر التضخم مائلًا بشكل كبير نحو الارتفاع، بحسب البيانات الاقتصادية الأخيرة.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع التضخم يعود إلى الإنفاق الحكومي المرتفع، كما أن الإنفاق المالي الإضافي والنمو المرتبط به في عجز الميزانية الفيدرالية في العام الجاري، كان لهما تأثير واضح على التضخم.

كما ارتفع التضخم في ظل الزيادة الهائلة في الإنفاق الحكومي عقب العمليات العسكرية التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا، مما تسبب في نقص العمالة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وذكر في بيانه، أن من المحتمل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في حال لم تهدأ وتيرة ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل التحديات القوية التي تواجه الاقتصاد الروسي، على رأسها العقوبات الغربية غير المسبوقة.

وارتفع التضخم في قراءة سبتمبر الماضي إلى 8.6%، وهو أكثر من ضعف المستهدف للمركزي الروسي البالغ 4%.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته هذا الأسبوع لنمو الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري إلى 3.6%، في حين من المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث سيصبح الاقتراض أكثر تكلفة للشركات والأفراد، كما سيؤدي إلى زيادة معدل البطالة وتقليل فرص الاستثمار.