للعام السابع..الدين العام في اليابان يسجل مستوى قياسي

للعام السابع على التوالي، سجل الدين العام في اليابان مستوى قياسي جديد، وسط الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز إصدار السندات لمواجهة التضخم المرتفع الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، وتداعيات جائحة كورونا.

وارتفع معدل التضخم في أغلب دول العالم إلى مستويات قياسية، مما دفع البنوك المركزية الكبرى إلى العمل بسياسة التشديد النقدي، ورفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، إلا بنك اليابان الذي استمر في العمل بسياسة التيسير النقدي المعمول بها خلال فترة جائحة كوفيد-19. 

وكشفت بيانات وزارة المالية الصادرة أمس الأربعاء، ارتفاع الدين الوطني لليابان بحوالي 29191.6 مليار ين خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، ليصل إلى 1270.499 تريليون ين أي ما يعادل 9.4 تريليون دولار، ليتخطى مستوى 1000 تريليون ين لأول مرة على أساس سنوي مالي. 

ويشمل الدين الحكومي نحو 8.4 تريليون دولار على هيئة سندات حكومية و624 مليار دولار أوراق مالية حكومية قصيرة المدى، وحوالي 367 مليار دولار قروض. 

وأعلنت الحكومة اليابانية أنها تخطط لإصدار سندات جديدة بقيمة تقدر بـ 263 مليار دولار، لتمويل الإنفاق في ميزانيتها للعام المالي 2023.