خفضت أعلى هيئة بحثية حكومية في كوريا الجنوبية توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 1.5 في المائة من وجهة نظرها السابقة عند 1.8 في المائة، مشيرة إلى أن ركود الصادرات الأعمق والأطول مما كان متوقعًا في السابق من المرجح أن يعوض الاستهلاك الخاص المرن.
مقارنة أحدث توقعات معهد التنمية الكوري بنسبة 2.6في المائة الذي سجله رابع أكبر اقتصاد في آسيا العام الماضي والذي يطابق متوسط معدل النمو للعقد حتى عام 2022.
كما خفضت توقعات التضخم إلى 3.4 في المائة من 3.5 في المائة السابقة، بينما أوصت بنك كوريا بالحفاظ على سياسة نقدية تميل نحو احتواء التضخم الذي يتجاوز بكثير هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.
ومع ذلك، توقفت الوكالة عن الدعوة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة، حيث يرى الاقتصاديون عمومًا أن دورة رفع أسعار الفائدة لدى البنك المركزي قد انتهت بعد ارتفاع مشترك بمقدار 300 نقطة أساس تم إجراؤه منذ أغسطس 2021.
توقع بنك كوريا أن يبلغ النمو الاقتصادي لهذا العام 1.6 في المائة، لكن محافظ البنك "ري تشانغ يونغ"، قال في شهر إن البنك من المرجح أن يخفض التوقعات في تحديث منتظم في 25 مايو.