مصانع آسيا تعزز نشاطها في شهر مايو وسط انتعاش غير مكتمل

أظهرت استطلاعات للأعمال يوم الخميس أن المصانع في أكبر اقتصادات آسيا عززت نشاطها في مايو مع تراجع مشاكل سلسلة التوريد، لكن الطلب العالمي الراكد ظل يمثل عائقاً كبيرا لكثير من كبار المصدرين في المنطقة.

أظهرت مؤشرات مديري المشتريات للصين واليابان تغيرات في نشاط المصانع إلى النمو في الشهر، على عكس المؤشرات الضعيفة من كوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان حيث واصلت التراجع.

أشارت المجموعة غير المكتملة من مؤشرات مديري المشتريات إلى انتعاش غير متكافئ من الوباء، لا سيما في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تسيطر توقعات النمو في المنطقة، لكنها لا تزال تقدم بعض أسباب التفاؤل.

يقول المحللون أن بيانات مؤشر مديري المشترياتتشير إلى أن النمو الاقتصادي للصين كان لا يزال مستمراً في مايو، وإن كان بوتيرة أبطأ، وقد أثر تراجع الدعم المالي على نشاط البناء.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي Caixin / S & P في الصين إلى 50.9 في مايو من 49.5 في أبريل، فوق علامة المؤشر المكونة من 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

لكن مسح Caixin أظهر أن ثقة الأعمال في الصين للأشهر الـ 12 المقبلة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر وسط مخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الأخير لبنك au Jibunفي اليابان إلى 50.6 في مايو، وهي القراءة الأولى فوق خط 50.0 منذ شهر أكتوبر، حيث أدى تأخر إعادة فتح الاقتصاد بسبب القيود الوبائية إلى رفع الطلب.

لكن بيانات منفصلة صدرت يوم الأربعاء أظهرت انخفاض إنتاج المصانع اليابانية بشكل غير متوقع في أبريل، في حين توقعت دراسة استقصائية للمصنعين زيادة بنسبة 1.9 في المائة في مايو.

في مكان آخر في آسيا، بلغ مؤشر مديري المشتريات في كوريا الجنوبية 48.4 في مايو، بارتفاع طفيف من 48.1 في أبريل، لكنه تراجع إلى أطول فترة من القراءات الانكماشية في 14 عامًا، حيث أثر تباطؤ الطلب العالمي على الإنتاج والطلبات.

يعتمد اقتصاد آسيا بشكل كبير على قوة تعافي الصين، والذي كان غير متكافئ مع تفوق الإنفاق على الخدمات على النشاط في القطاعات الموجهة للتصدير.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع اقتصاد آسيا بنسبة 4.6 في المائة هذا العام بعد زيادة بنسبة 3.8في المائة في عام 2022، مما يساهم بنحو 70 في المائة من النمو العالمي.

لكنها خفضت توقعات النمو الآسيوي العام المقبل إلى 4.4 في المائة، وحذرت من مخاطر على التوقعات مثل تضخم أكثر من المتوقع وتباطؤ الطلب العالمي فضلا عن تأثير ضغوط القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا.