معدل التضخم بالجملة في اليابان يرتفع بينما صعود الين يحد من ضغوط التكلفة

كشفت بيانات يوم الخميس أن التضخم في أسعار الجملة في اليابان تسارع في سبتمبر، لكن أسعار السلع المستوردة انخفضت نتيجة انتعاش الين وهو ما يشير إلى الحد من ضغوط الأسعار الناجمة عن تكاليف المواد الخام.
من المتوقع أن يؤدي هبوط تكاليف الاستيراد إلى انجاه بنك اليابان إلى ما إذا كان ارتفاع التضخم المدفوع بالطلب سوف يترسخ في رابع أكبر اقتصاد في العالم.
أوضحت بيانات بنك اليابان أن مؤشر أسعار السلع للشركات، الذي يقيس السعر الذي تتقاضاه الشركات من بعضها البعض مقابل سلعها وخدماتها، قد زاد بنسبة 2.8 في المائة في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، متخطياً متوسط توقعات السوق لارتفاع بنسبة 2.3 في المائة.
تشير البيانات إلى انخفاض مؤشر أسعار الواردات المقومة بالين بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر بعد ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة في أغسطس، وهو يعتبر أول انخفاض في ثمانية أشهر.
جاء هذا الهبوط نتيجة استئناف الدعم الحكومي بغرض الحد من فواتير المرافق، وانتعاش الين الذي جعل تكلفة استيراد السلع والمواد الخام أقل تكلفة.
يقول المحللون أن تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يضع حداً لسعر صرف الدولار مقابل الين، كما أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يدفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع، وهو ما من شأنه أن يدعم التضخم المحلي.