أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الاثنين تراجع نشاط المصانع في اليابان بوتيرة أبطأ في أغسطس بفضل تعافي الإنتاج والطلبيات الجديدة، وهو ما يشير بشيء من التفاؤل في اقتصاد اليابان. صعد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني الصادر عن بنك أو جيبون إلى 49.8 نقطة في أغسطس مقابل 49.1 نقطة في يوليو، وكان أعلى من 49.5 نقطة التي وردت في القراءة الأولية. ظل المؤشر تحت 50 نقطة التي تفصل النمو عن التراجع لشهرين متتاليين. قفز مؤشر الإنتاج الفرعي في أغسطس إلى أعلى مستوياته منذ مايو 2022، مبتعداً عن الانكماش في يوليو. وساعد التعافي في الطلبات الجديدة والإنتاج الضخم للمنتجات الجديدة في رفع معدل الإنتاج. تقاصت الطلبات الجديدة بشكل بسيط نتيجة ضعف الطلب في كل من الأسواق المحلية والخارجية، لكن وتيرة التراجع تباطأت منذ يوليو. أشارت بعض الشركات إلى الإفراط في التخزين وضعف الاستثمار من جانب العملاء. أثر تباطؤ الطلب من أسواق التصدير الرئيسية مثل الصين وكوريا الجنوبية على الصادرات الجديدة، التي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر. يشكل ضعف الطلب الخارجي مصدر خوف لصناع السياسات، لكن التفاؤل في الاستهلاك عزز الاقتصاد، مما رفع التوقعات بأن بنك اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة مع خروجه من برنامج تحفيز ضخم استمر عقدا من الزمان. كشف مؤشر مديري المشتريات أن أسعار المدخلات قفزت إلى أعلى مستوى منذ أبريل من العام الماضي حيث أدى ضعف الين وارتفاع أسعار المواد الخام إلى تعزيز التضخم، وهي قضية يراقبها صناع السياسات عن قرب.