أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع بشكل حاد في يوليو الماضي، بفعل ارتفاع الواردات، مما يشير إلى زيادة الضغوط على النمو الاقتصادي في الربع الثالث.
اتسع عجز الميزان التجاري للسلع بنسبة 22.1% ليصل إلى 103.6 مليار دولار خلال يوليو الماضي، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى وصوله إلى 89.45 مليار دولار.
وصعدت واردات السلع بمقدار 18.6 مليار دولار، لتبلغ 281.5 مليار دولار، في حين تراجعت صادرات السلع بنحو 0.1 مليار دولار لتصل إلى 178.0 مليار دولار.
وتسبب انخفاض تدفقات الواردات في تقليص عجز الميزان التجاري بشكل حاد في الربع الثاني، ليضيف حوالي 4.95 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
ونما الاقتصاد بنسبة 3.3% في الربع الأخير على أساس سنوي، لكنه انكمش بنحو 0.5% خلال الربع الثالث من هذا العام، متأثرًا باتساع العجز التجاري، ومدفوعًا بتوجه الشركات نحو زيادة الواردات بوتيرة حادة قبل دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة التي فرضتها الإدارة الأمريكية مؤخرًا حيز التنفيذ.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إن من النمو أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% في الربع الثاني.